خاص (أيوب)

روى مرجع حكومي سابق، في مجالسه الخاصة، أنّ أحد الأشخاص نقل إليه أن أحد المحامين المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية التمديد لسن تقاعد مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق، التي طُعن بها أمام مجلس شورى الدولة، تقدّم باقتراح في سياق الردّ، يقضي بأن يتضمن الرد الذي سيقدّمه المجلس الشرعي إلى مجلس شورى الدولة طرحًا مفاده أن احتساب النصاب في المجلس يجري من دون احتساب رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي، وذلك لمخالفتهم نصّ النظام الداخلي للمجلس، الذي يفيد بشطب عضوية أي عضو في المجلس يتغيّب عن ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مقبول.

وبالتالي، فإن رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي يفقدون عضويتهم في المجلس، ولا يُحتسبون عند تحديد النصاب القانوني.

وأضاف المرجع لزوّاره: "تفاجأت من هذا الطرح وضحكت كثيرًا، لكنني لم أستغرب أن يتقدّم من طبخ هذا التعديل بمثل هذا الاقتراح".