أعاد توقيف خمسة أشخاص في منطقة جردية تقع بين قضاءَي البترون وبشرّي طرح أسئلة تتجاوز تفاصيل الحادثة الأمنية نفسها، لتلامس مسألة سيادة الدولة وحصرية القرار الأمني والعسكري، في ظل معلومات متداولة عن ضبط أوراق وخرائط وأسماء مجموعات وتوصيفات ذات طابع أمني وعسكري بحوزة الموقوفين.

بحسب المعطيات المتداولة، فإن الأشخاص الخمسة يُشتبه بانتمائهم إلى «حزب الله»، وقد عُثر بحوزتهم على مستندات تتضمن معلومات وخرائط وتفاصيل تتعلق بمجموعات وأماكن، فيما أشارت المعلومات إلى محاولة بعضهم تمزيق أوراق قبل توقيفهم. كما تردد أنهم كانوا يتنقلون من دون هواتف خلوية، بعدما تركوها في شقة في بلدة بنهران في قضاء الكورة.

ولا تزال هذه المعطيات في إطار التحقيقات، بانتظار ما ستكشفه الأجهزة الأمنية والقضائية عن طبيعة الأوراق المضبوطة، والهدف من وجود هؤلاء الأشخاص في المنطقة، وما إذا كان الأمر يتعلق بتحرك فردي أم بنشاط منظم، فضلاً عن تحديد الجهات التي تقف وراءه، إذا ثبت وجود أي ارتباطات أو تكليفات.

تحقيقات تتجاوز توقيف خمسة أشخاص

تكمن أهمية القضية في طبيعة المستندات التي قيل إنها ضُبطت مع الموقوفين، وما قد تحمله من دلالات أمنية، خصوصاً إذا ثبت أنها تتضمن خرائط أو معلومات عن مناطق ومجموعات وأسماء ذات صلة بعمل أمني أو عسكري.

كما أن مسألة التنقل من دون هواتف خلوية، وتركها في شقة في بنهران، تطرح بدورها علامات استفهام تستوجب التحقق من خلفياتها، وما إذا كانت خطوة مقصودة لتفادي التتبع أو مجرد تفصيل لا يحمل دلالات أمنية خاصة.

ومن هنا، لا تقتصر أهمية التحقيق على معرفة هوية الموقوفين أو الجهة التي ينتمون إليها، بل تشمل تحديد طبيعة المهمة التي كانوا يقومون بها، والغاية من وجودهم في منطقة جردية تقع بين البترون وبشرّي، وما إذا كانت هناك تحركات أخرى مرتبطة بالقضية.

تابع رئيس الحكومة نواف سلام الملف من أنطاليا، حيث أجرى اتصالات بالجهات الأمنية والقضائية المعنية لمتابعة تفاصيل القضية والوقوف على مجريات التحقيق.

ما وراء الحادثة... أسئلة تتصل بالسيادة

لا تكمن خطورة القضية، إذا ثبتت المعطيات المتداولة، في وجود خمسة أشخاص في منطقة جردية فحسب، بل في طبيعة النشاط الذي يُشتبه بأنهم كانوا يقومون به، والهدف من جمع المعلومات أو إعداد الخرائط، والجهة التي قد تكون كلفتهم بذلك.

فوجود أي نشاط ذي طابع أمني أو عسكري خارج المؤسسات الرسمية يطرح سؤالاً أساسياً يتعلق بالمرجعية الأمنية في لبنان، وبحق أي جهة في جمع المعلومات أو مراقبة المناطق أو التحرك فيها لأهداف أمنية من دون علم الدولة ومؤسساتها المختصة.

وهنا تبرز أهمية أن تكون التحقيقات شاملة وشفافة، وألا تقتصر على توقيف الأشخاص الموجودين في الميدان، بل أن تصل، إذا ثبت وجود تكليف أو تنظيم، إلى الجهات التي تقف وراءهم، وأن تحدد طبيعة المهمة والهدف منها.

فالمسألة لا تتعلق بمواجهة بين منطقة وحزب، ولا يجوز أن تتحول إلى خلاف طائفي أو مناطقي، بل تتصل بمبدأ واضح: الأمن مسؤولية الدولة وحدها، ولا يحق لأي جهة سياسية أو حزبية أن تتعامل مع أي منطقة لبنانية باعتبارها ساحة مفتوحة لنشاطها الأمني أو العسكري.

في انتظار نتائج التحقيقات، تبقى الأولوية لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، ومنع استغلال القضية لإثارة التوترات بين أبناء المناطق اللبنانية.

فهيبة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على توقيف المشتبه فيهم، بل أيضاً بقدرتها على كشف خلفيات أي نشاط خارج مؤسساتها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها.

وفي بلد لا يزال يواجه تحديات أمنية وسياسية كبيرة، لا يمكن بناء الاستقرار على تعدد المرجعيات الأمنية أو ترك المناطق رهينة حسابات القوى السياسية. فالأمن مسؤولية الدولة، والسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تكون هناك مناطق مستباحة أو مناطق محظورة على مؤسساتها الشرعية.