تشهد ظاهرة الانتحار في لبنان تزايداً في المخاوف والقلق، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعيشها اللبنانيون منذ سنوات. وقد عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد تسجيل حالتي انتحار خلال 24 ساعة فقط، في مؤشر خطير يستدعي التوقف عند أبعاده الإنسانية والاجتماعية، وضرورة التحرك للحد من تفاقم هذه الظاهرة.

إن تسجيل حالتين خلال فترة زمنية قصيرة يطرح تساؤلات جدية حول حجم الضغوط التي يتعرض لها الأفراد، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد الأعباء العائلية، فضلاً عن غياب الاستقرار والشعور بعدم الأمان لدى شرائح واسعة من المجتمع.

لا يمكن اختزال الانتحار بسبب واحد، فهو قضية معقدة تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، وقد يصل الإنسان في بعض الحالات إلى مرحلة يشعر فيها بالعجز عن مواجهة أزماته، خصوصاً عندما يغيب الدعم النفسي والاجتماعي أو يصعب الوصول إلى المساعدة المتخصصة.

وتكشف الأرقام حجم المشكلة، إذ سُجّلت في لبنان 110 حالات انتحار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ96 حالة خلال الفترة نفسها من عام 2025، أي بزيادة تقارب 15%. كما تصدّرت الفئة العمرية بين 22 و31 عاماً أعداد الحالات المسجلة.

إن هذه الأرقام، تفرض مسؤولية كبيرة على الجهات الرسمية والمؤسسات الصحية والاجتماعية، من أجل تعزيز برامج الوقاية، وتوفير خدمات العلاج النفسي، وتسهيل وصول المواطنين إليها بعيداً عن الوصمة الاجتماعية والخوف من طلب المساعدة.

كما تبرز أهمية دور العائلة والأصدقاء والمجتمع في الانتباه إلى الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية، والاستماع إليهم وتقديم الدعم لهم، وعدم الاستهانة بمعاناتهم أو التقليل من مشكلاتهم.

في هذا السياق، يشكّل خط الحياة الوطني التابع لجمعية «إمبرايس» مساحة آمنة لطلب المساعدة والدعم النفسي، عبر الرقم 1564، المتاح مجاناً وعلى مدار الساعة.

لم يعد الانتحار قضية فردية أو مجرد خبر عابر في نشرات الأخبار، بل أصبح قضية صحة عامة تتطلب تحركاً جدياً وتكاتفاً بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين. فخلف كل حالة إنسان يعاني، وأسرة تتألم، ومجتمع يخسر فرداً كان بحاجة إلى الدعم والاحتواء. إن حماية الحياة تبدأ بالاستماع، والاهتمام، وتوفير الأمل والمساعدة قبل فوات الأوان.