كتب (المحامي محمد مكي)

أيام حاسمة أمام الرياضة اللبنانية عبر تحديد 15 تشرين الثاني 2026 مهلةً للرد على التحذير المشترك للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي قبل انتقال الأزمة إلى مرحلة العقوبات.

هل ستعي وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان وأسطول مستشاريها التي يغرر بها خطورة المرحلة التي وصلت إليها الرياضة اللبنانية بعد الإمعان في مخالفة القوانين الدولية والتدخلات في عمل الاتحادات الرياضية بحيث أيقنت المرجعية  الدولية بأنه: إما  التعامل حصرياً مع اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة بطرس جلخ والاتحادات الوطنية المعترف بها دولياً؛ ومنهم الجمباز  والسباحة  والخماسي الحديث وغيرها من الاتحادات، والحديث يطول أمام ٩ مراجعات إبطال لقرارات معاليها منظورة أمام مجلس شورى الدولة تنتظر فك أسرها وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقها المعتدى عليها نتيجه مخالفة القوانين الداخلية للاتحادات ومخالفة المرسوم الناظم للحركة الرياضية والكشفية رقم ٤٤٨١ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦،  وإما العقوبات الدولية وإيقاف الرياضة اللبنانية.

إن المكابرة في مخالفات القرارات الدولية، والإمعان في تحديها، ومنح إفادات إدارية للجان واتحادات لا تثمن ولا تغني عن جوع، لن يقدم ولن يؤخر بحجه الشرعية والسيادة. فالأمور وصلت بفضلها وبفضل مستشاريها إلى مكان أصبح الرضوخ للقرارات الدولية أفضل الممكن، إن لم نقل آخر وسيلة وإلا مقصلة العقوبات الدولية ستكون بالانتظار.

إن حاملي الإفادة الوزارية والذين يتشدقون بأنهم اللجنة الشرعية الأولمبية بقرار صادر عن معاليها، خسروا دعواهم أمام محكمة التحكيم الرياضي CASأعلى محكمة رياضية دولية بقرارها الصادر في ٢٠/٣/٢٠٢٦ إلا أن معاليها ما زالت تكابر، وتستمر بالاعتراف باللجنة الفاقدة للقانونية وللشرعية ويتغنون بالإفادة الوزارية.  

ونحب أن نذكر معاليها بأنه تمتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية في اللجنة الأولمبية الدولية سابقاً، ومنعها من المشاركة في الأنشطة المرتبطة باللجنة الأولمبية الدولية، وتمّ وقف المساعدات المالية المقدمة إليها من اللجنة الأولمبية الدولية والتضامن الأولمبي. وقد تعرّضت مشاركة الرياضيين الكويتيين في البطولات الأولمبية الدولية للقيود. وكانت النتيجة الأبرز في أولمبياد ريو 2016، حيث شارك الرياضيون الكويتيون تحت صفة الرياضيين الأولمبيين المستقلين، ويحملون علم اللجنة الأولمبية الدولية، وليس تحت العلم الكويتي.

وجاء رفع الإيقاف بعد تنفيذ خريطة طريق تضمنت تعديل أنظمة الأندية والاتحادات الرياضية والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية، وإجراء الانتخابات الاولمبية الكويتية  بكل شفافية وتحت إشراف ورقابة الأولمبية الدولية  وبعيداً عن تدخلات الحكومة.

بعد هذا التحذير الدولي الخطير والمشترك بين الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، يصبح الإمعان في المكابرة، وتحدي القرارات الدولية،  والإصرار على عدم تصحيح المسار غير القانوني ضرباً من المغامرة غير المحسوبة النتائج عن قصد بمصير الرياضة اللبنانية من بابها لمحرابها من وزارة الشباب والرياضة والوزيرة تحديداً وطاقم مستشاريها الذي لا يريد لها الخير. فأي قرار سيصدر بعد ١٥ من الشهر الجاري  تتحمل وزارة الشباب والرياضة والوزيرة بيرقدريان تحديداً  تبعاته الرياضية والسياسية والإدارية.

المطلوب من الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، ورئاسة المجلس النيابي، ورئاسة مجلس الوزراء التدخل لعدم نحر الرياضة اللبنانية لأسباب واهية وحسابات شخصية وأغلبية واكثرية تحت مسميات تدغدغ مشاعر المتابع والمشاهد. وهي مسميات مثل حماية الشرعية الوطنية ضد التدخلات الخارجية، وتطبيق القانون والأندية والاتحادات الوهمية، فكلها عبارات واهنة، أوهن من خيوط العنكبوت لأن المضمون يختلف عن المعلن.

إن بقاء الحكومة اللبنانية مرهون بالسياسة، فقد نصبح ونمسي وتتغير الحكومة وتتغير وزارة الرياضة، وتتغير الأسماء. ولكن الرياضة والرياضيين واللاعبين والإداريين باقون. ووزارة الشباب والرياضة تلعب بمصير قطاع طويل من الشباب والرياضيين والإداريين يلامس ما يتجاوز ٥٠% من الشعب اللبناني، فهل من يقنع معاليها للتراجع عن ما أوصلت الرياضة إليه، وهل من آذان تسمع، وعقول تقتنع؟ هذا ما ستكشفه الايام القليلة القادمة. فإما  اتخاذ الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة، واحترام المرجعيات الدولية، ووضع مصلحة الرياضة اللبنانية فوق الاصطفافات والحسابات الشخصية واما لا سمح الله قرارات إيقاف دولية ستصيب قطاع الشباب والرياضة اللبناني .