خاص (أيوب)

تكشف تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب الانتخابات النصفية عن عودة خطاب التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بعدما وجّه انتقادات حادة إلى نتائج الاقتراع، مستنداً إلى ما وصفه بالتلاعب في التصويت المبكر ودور الأجهزة الإلكترونية، في وقت مُني فيه حزبه الجمهوري بخسارة سياسية واسعة أفقدته السيطرة على مجلسَي الكونغرس.

في منشور عبر منصته «تروث سوشال»، تساءل ترامب: «هل يصدّق أحد أنّ هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ كيف أخطأت استطلاعات الرأي بهذا الشكل؟»، معتبراً أنّ التلاعب بالتصويت المبكر كان واسعاً، وأنّ الأجهزة باتت أهم من الناخبين.

تأتي هذه المواقف بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تقدّماً ديمقراطياً كبيراً، وضع الحزب الجمهوري أمام خسارة السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ مع بدء ولاية الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني 2027. وبذلك، يواجه ترامب مرحلة سياسية أكثر تعقيداً، إذ سيكون مضطراً إلى التعامل مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، بما قد يعرقل أجزاء أساسية من برنامجه التشريعي والسياسي.

ولا يمكن فصل تشكيك ترامب عن سجلّه السابق في التعامل مع نتائج الانتخابات، ولا سيما انتخابات عام 2020، حين رفض الإقرار بهزيمته أمام جو بايدن، وروّج ادعاءات عن تزوير واسع لم تثبت صحتها. ومنذ ذلك الحين، ظلّ ملف التصويت عبر البريد والاقتراع المبكر وآليات فرز الأصوات حاضراً في خطابه السياسي، حتى إنّه دعا في مناسبات سابقة إلى الحدّ من استخدام التصويت بالبريد والآلات الإلكترونية.

لكن المفارقة أنّ ترامب كان قد شجّع الجمهوريين، قبل انتخابات هذا العام، على الاستفادة من التصويت المبكر والتصويت بالبريد، بعدما أدرك أهمية عدم ترك هذه الوسائل لمصلحة منافسيه الديمقراطيين.

أما الحديث عن التلاعب بالأجهزة، فيصطدم بعدم وجود أدلة موثوقة تثبت حصول عمليات واسعة لتغيير أصوات الناخبين. فقد أشارت تقارير متخصصة إلى أنّ بعض المشكلات التي ظهرت في عدد من مراكز الاقتراع ارتبطت بأعطال تقنية أو بسوء معايرة شاشات اللمس أو بأخطاء في الاستخدام، وليس بعملية تزوير منظمة. كما أنّ أنظمة الاقتراع تتضمن إجراءات تدقيق ومراجعة، بينها الاحتفاظ بنسخ ورقية من الأصوات في عدد كبير من الولايات.

تكمن خطورة تصريحات ترامب في توقيتها ودلالاتها، لا في مضمونها وحده. فالرئيس الذي خاض حملته الانتخابية على أساس استعادة الثقة بالمؤسسات الأميركية، يجد نفسه اليوم أمام نتائج لا تصبّ في مصلحة حزبه، ويعيد فتح النقاش حول نزاهة الانتخابات. وقد يتحول هذا الخطاب إلى وسيلة لتعبئة القاعدة الجمهورية وتحميل عوامل خارجية مسؤولية الخسارة، لكنه يطرح في المقابل أسئلة جدية حول الثقة بالمؤسسات الديمقراطية وقدرة النظام السياسي الأميركي على تجاوز الاستقطاب.

فهل يكتفي ترامب بالتشكيك في النتائج، أم يمهّد لمعركة سياسية وقانونية جديدة مع خصومه الديمقراطيين؟