تسلّط الصحافية الإسرائيلية آنا برسكي الضوء على المشهد السياسي في إسرائيل بعد ترشيح غادي أيزنكوت، مشيرةً إلى أنّ الأرقام التي أفرزتها الاصطفافات السياسية لا تعني بالضرورة امتلاك الأغلبية القدرة على تشكيل حكومة. وتتناول في مقالها في صحيفة "معاريف" تحت عنوان: "الأغلبية التي رشحت أيزنكوت لا تزال بعيدة عن القدرة على تأليف حكومة"التحديات التي تواجه هذا المسار، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية وصعوبة تحويل التأييد النيابي إلى ائتلاف حكومي متماسك.

جاء في المقال:

أعلن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، مساء السبت، أنه سيكلف رئيس حزب «يَشار»، غادي أيزنكوت، مهمة تأليف الحكومة. ودُعيَ أيزنكوت إلى مقر إقامة الرئيس، أمس (الأحد)، في الساعة الخامسة مساءً لتسلّم التكليف، بعد أن أوصى به 67 عضواً في الكنيست، في مقابل 46 عضواً أوصوا ببنيامين نتنياهو، بينما امتنع سبعة أعضاء من التوصية بأيّ مرشح.
لكن الأغلبية التي رشّحت أيزنكوت لا تزال بعيدة عن القدرة على تنصيب حكومة؛ فالخلافات بين الشركاء المحتملين له عميقة إلى درجة أن هرتسوغ نفسه طلب خلال نهاية الأسبوع معرفة كيف يعتزم تجاوُزها.

بعد جولة المشاورات التي أجراها الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مشاورات استكمالية، عبر اتصالات هاتفية بعدد من رؤساء الأحزاب. وتركزت الاستيضاحات على سؤال عملي: كيف يعتزم أيزنكوت تأليف ائتلاف حكومي مستقر، في وقتٍ يرفض ليبرمان حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، ويؤكد حزب «معاً» التزامه إقامة "ائتلاف الذين يؤدون الخدمة العسكرية"، وإلزام الحريديم التجنيد وتحقيق المساواة في تحمّل الأعباء، بينما تطالب الأحزاب الحريدية بقانون ينظّم مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية، وتعارض تحديد أهداف للتجنيد وفرض عقوبات على الممتنعين منه.

لقد منحت التوصيات أيزنكوت أفضلية واضحة، لكنها لم تحلّ هذا التناقض. فمن بين 67 عضواً أوصوا به، هناك 19 عضواً من أعضاء الكنيست الذين يمثلون الأحزاب العربية؛ أمّا معسكر التغيير الصهيوني، فيمتلك 48 مقعداً فقط، ولكي يتمكن أيزنكوت من تأليف حكومة أغلبية تضم 61 عضواً في الكنيست، بمشاركة الأحزاب الحريدية، فإنه يحتاج أيضاً إلى المقاعد السبعة لحزب «يهدوت هتوراه»، والمقاعد الستة لحزب شاس؛ لكن أرييه درعي أوصى بنتنياهو، وتقدّر أوساط حريدية أنه من الصعب تصوُّر انضمام شاس إلى أيزنكوت، حتى في مفاوضات ائتلافية. ومن دون شاس، لن يتجاوز مجموع مقاعد معسكر التغيير وحزب «يهدوت هتوراه» 55 عضواً في الكنيست.

من جانبه، منح ليبرمان أيزنكوت تفويضاً كاملاً لمحاولة تأليف الحكومة. ولا يعتزم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المطالبة بالتناوُب على رئاسة الحكومة في مقابل دعمه، سواء باعتبار ذلك شرطاً للتوصية بأيزنكوت، أم ضمن التفاهمات المتعلقة بمنصب رئيس الكنيست، وتراجع عن معارضته المبدئية للشراكة مع الأحزاب الحريدية، ووافق على البحث في تسويات بشأن قانون التجنيد، استناداً إلى الصيغة التي اقترحها في سنة 2018.

وتقول مصادر من الأوساط الحريدية إن حق النقض المتبادل بين ليبرمان والأحزاب الحريدية ألغاه الجانبان، وأن اتصالات تجري فعلاً بين أطراف في الأحزاب الحريدية ومقرّبين من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا". وبحسب هذه المصادر، فإن الحريديم لديهم تاريخ طويل من التعاون مع ليبرمان، ومعرفتهم به على مدى أعوام تخلق مستوى من الثقة ربما يكون أعلى حتى من مستوى الثقة التي يكنّونها لأيزنكوت.

أمّا المسار البديل، المتمثل في تأليف حكومة أقلية بمساعدة امتناع الأحزاب العربية من التصويت ضدها، فيواجه معارضة حاسمة من ليبرمان الذي أوضح أنه لن يوافق على حكومة تؤلَّف بفضل دعم حزب «راعام»، أو القائمة المشتركة، ولا حتى بفضل امتناع هذه الأحزاب من التصويت.
وتقدّر الأوساط الحريدية أنه إذا دفع أيزنكوت نحو هذا السيناريو، فإن الأحزاب الحريدية ستصوّت ضد حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، وكذلك، وفقاً لتقديراتها، حزب "إسرائيل بيتنا".

هذه مجرد تقديرات وليست قرارات تصويت رسمية، لكنها توضح الصعوبة التي تواجه أيزنكوت؛ فإذا تمسّك ليبرمان بموقفه، فلن يكون امتناع الأحزاب العربية من التصويت كافياً لضمان تنصيب الحكومة. وبحسب تقديرات المصادر الحريدية، هذا يعني أن أيزنكوت ربما يواجه صعوبة في تأليف الحكومة عبر أيٍّ من المسارين الرئيسيَّين المطروحَين أمامه: سواء ضم الأحزاب الحريدية، أم عبر تأليف حكومة أقلية. ولا يتسرع أيزنكوت في التخلّي عن إمكان تأليف حكومة طوارئ وطنية أولاً، تضم معسكر التغيير، ثم توسيعها لاحقاً. ويوم الجمعة، أعلن أربعة مبادئ للمشاركة في حكومته:

1- الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.

2- قبول قيَم وثيقة الاستقلال.

3- الالتزام تجاه أداء الخدمة العسكرية، أو الوطنية، أو المدنية.

4- الاعتراف بأن "حماس" منظمة "إرهابية"، إلى جانب الالتزام تجاه تفكيك قوتها العسكرية والسلطوية.
حذّر أيزنكوت من أولئك الذين سيعملون على إفشال تأليف الحكومة بدوافع شخصية. ويهدف هذا الإعلان إلى تحديد قاعدة مشتركة للشركاء المحتمَلين، لكنه لا يقدم حتى الآن إجابة عن مسألة قانون التجنيد: فالحريديم يريدون تنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية، بينما يطالب بعض الشركاء الصهيونيين بتجنيد أعداد كبيرة وتحقيق المساواة في تحمُّل الأعباء.
ولا تقتصر الصعوبة على ليبرمان؛ فنفتالي بينت لم يلتزم حتى الآن، علناً، تجاه صيغة تتضمن تسويات مع الحريديم.

حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب الصهيونية داخل معسكر التغيير، فسيظل من الضروري إقناع الحريديم بقبول تسوية بشأن التجنيد، وإقناع الشركاء العلمانيين بدعمها.
لكن السؤال لا يقتصر على معرفة مَن سيوافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل يتعلق أيضاً بنوع القانون الذي سيتمكن الجميع من التصويت لمصلحته. وإذا فشل أيزنكوت، فإن ليبرمان يرى نفسه مرشحاً مناسباً وذا خبرة لخوض المحاولة التالية، على الرغم من أن التكليف لن ينتقل إليه تلقائياً.

في هذه الأثناء، الكرة في ملعب أيزنكوت: فمن المتوقع أن يتسلم التكليف اليوم، وسيكون عليه لاحقاً تحويل 67 توصية إلى تفاهمات بين أحزاب لا تزال مختلفة بشأن نوع الحكومة التي توافق على تأليفها.

*نقلاً عن مجلة الدراسات الفلسطينية