خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ موظفاً كبيراً في رئاسة الحكومة طلب من المحامي ماجد دمشقية تمثيل مفتي المناطق في تقديم طلب تدخّل أمام مجلس شورى الدولة، في قضية إبطال التمديد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وكان مفتو المناطق قد تقدّموا أمس بطلب التدخّل، بموجب مذكرة مؤلّفة من 25 صفحة، استندوا فيها إلى مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الطعن أساساً.

ويشير المتدخّلون إلى أنّ القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، تتمتّع في هذا الإطار بطبيعة تشريعية وقوة القانون، ولا يمكن التعامل معها كقرارات إدارية عادية قابلة للطعن بالإبطال أمام القضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة.

في المقابل، أشار مصدر قضائي لـ"أيوب" إلى أنّ مطالعة مفتي المناطق لن تغيّر في مسار القضية، لا سيما أنّ المجلس ينظر في الحكم الذي صدر عن المستشارة رانيا أبو زين، التي ردّت في مطالعتها على مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في القضية، مستندةً إلى فتوى سابقة لرئيس مجلس شورى الدولة الحالي، القاضي يوسف الجميّل.

وأضاف المصدر القضائي أن مفتي المناطق كرّروا في طلبهم ما سبق أن أورده محامي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد المراد، في ردّه على مطالعة القاضية أبو زين، معتبراً أنّ المسألة لا تتجاوز محاولة كسب بعض الوقت ضمن المهلة الممنوحة لمجلس شورى الدولة لإصدار حكمه النهائي.وبالتالي، فإنّ طلب التدخّل، بحسب المصدر، لا يعدو كونه تكراراً لما سبق إثارته في القضية.

في السياق نفسه، علم "أيوب" أنّ القضاة الطاعنين بقرار التمديد سيتسلّمون اليوم طلب مفتي المناطق، على أن يتقدّموا يوم الاثنين المقبل بطلب لإهماله.

في المقابل، أُعلن أمس تأجيل جلسة المجلس الشرعي التي دعا إليها مفتي الجمهورية يوم السبت المقبل، وذلك بعدما تبيّن أنّ النصاب غير مؤمّن للجلسة، لانشغال عدد من الأعضاء بمواعيد سابقة.