خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ رئيس الحكومة القاضي نواف سلام ورؤساء الحكومات السابقين لن يحضروا جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يوم السبت المقبل، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق حول أزمة التمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبالتالي يصبح حضورهم الجلسة من دون الفائدة المرجوة.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ المفتي دريان رفض الطرح الذي قدّمه رؤساء الحكومات السابقون لحل الأزمة قبل صدور القرار النهائي لمجلس شورى الدولة.

وتختم معلومات "أيوب" بأنّ فريق التمديد في دار الفتوى والمجلس الشرعي يشيع أن رؤساء الحكومات السابقين سيحضرون الجلسة، وذلك لتأمين النصاب المطلوب لتمرير بعض القرارات والتعديلات القانونية، أبرزها تثبيت الشيخ مدرار الحبال مفتياً لمدينة صور، خلافاً للقوانين الموضوعة التي تنظّم هذا الأمر. والأخطر هو اقتراح تعديل المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1/1955 (قرار اللجنة التشريعية رقم 4/2026)، بهدف تعديل نصاب ومهام اللجنة القانونية. ومن شأن هذه التعديلات، إن أُقرّت، أن تحصر قرار المجلس الشرعي بيد أربعة أعضاء من اللجنة القانونية، وهو ملف سيفتحه موقع "أيوب" غداً بالتفصيل.

في المقابل، أشار مرجع قضائي لـ"أيوب" إلى أنّ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتحديداً فريق التمديد فيه، عوضاً عن البحث عن حل للأزمة، يحاول تعميقها عبر قرارات غير قانونية وغير شرعية، ومن شأن ذلك أن يدفع الأمور نحو المنحى الجزائي الذي تجنّبه البعض حفاظاً على هيبة المجلس الشرعي.

وختم المرجع القضائي بأن أعضاء اللجنة القانونية الذين يقفون خلف المطالبة بهذا التعديل هم أنفسهم المسؤولون عن عملية التمديد وإخفاء المحاضر، والجدل حول توقيع أعضاء المجلس الشرعي على قرار التمديد، وهنا تكمن التتمة.

الجدير بالذكر أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بصفته رئيساً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وجّه دعوة لعقد جلسة للمجلس يوم السبت المقبل، 24 تشرين الأول 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفي حال عدم توافر النصاب، تُعقد جلسة ثانية عند الساعة العاشرة من اليوم نفسه.

غداً في "أيوب": المادة 54: من يسعى إلى تعديلها، ولماذا؟ بالأسماء والتفاصيل.