خاص أيوب


مخزومي يتصدر نواب بيروت

الخميس 23 تموز 2026 - 0:00

أظهرت نتائج دراسة ميدانية واستطلاعية حديثة أجرتها شركة Statistics Lebanon Ltdأداءً متقدماً للنائب فؤاد مخزومي على صعيد نواب دائرة بيروت الثانية، متصدراً كافة المحاور الاستطلاعية التي شملت العمل السياسي، التشريعي، الإنمائي، والخدماتي، إضافة إلى التواصل المحلي والدولي. 

وجرت الدراسة الميدانية خلال شهر حزيران/يونيو 2026، حيث شملت عينة استطلاعية ممثلة من 1000 ناخب من المقيمين في بيروت الثانية. وتوزعت العينة بالتساوي على مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية ومن كلا الجنسين، واعُتمدت فيها منهجية المقابلة المباشرة والاتصال الهاتفي. 

صدارة في الأداء العام والخدماتي

على صعيد التقييم العام للأداء، حاز النائب فؤاد مخزومي المرتبة الأولى بنسبة 24% من أصوات المستطلعين، تلاه النائب نبيل بدر بنسبة 15%، ثم النائب أمين شري بنسبة 12%. بينما توزعت النسبة المتبقية بين نواب آخرين (26%)، فيما فضّل 20% عدم اختيار أي نائب، وامتنع 3% عن الإجابة. 

أما على المستوى الخدماتي والإنمائي، فقد أظهرت الأرقام حضوراً لافتاً لمخزومي؛ إذ نال 33% في محور تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، متقدماً على نبيل بدر (14%) وأمين شري (9%). وفي مجال المشاريع الإنمائية، حصد مخزومي 31%، مقابل 11% لبدر و8% لشري. 

حضور سياسي وتواصل دولي مكثف

في المحور المتعلق بالتواصل والعلاقات الدولية، جاء مخزومي في الصدارة بفارق واسع محققاً 35%، يليه أمين شري بنسبة 6% ونبيل بدر بنسبة 4%. وفي المقابل، أعرب 29% من المستطلعين عن عدم اختيارهم لأي نائب في هذا المجال. 

وعلى صعيد النشاط السياسي، حلّ مخزومي أولاً بنسبة 21%، يليه شري بـ 13% وبدر بـ 11%. وفي محور النشاط التشريعي تحت قبة البرلمان، تصدّر مخزومي بنسبة 14%، تلاه النائب ملحم خلف بنسبة 12% ونبيل بدر بنسبة 10%. 

التواصل المحلي وحماية مصالح العاصمة

أما بالنسبة لمدّ جسور التواصل مع القوى السياسية المختلفة، فقد نال مخزومي 23%، فيما حلّ كل من أمين شري ونبيل بدر في المرتبة الثانية مكرر بنسبة 10% لكل منهما. 

وحول محور حماية مصالح أهل بيروت والدفاع عن العاصمة، نال مخزومي 13%، يليه أمين شري (8%) ونبيل بدر (7%)، في حين سجل هذا المحور النسبة الأعلى للمواطنين الذين لم يختاروا أحداً من النواب بنسبة بلغت 46%. 

تأتي هذه النتائج لتسلط الضوء على توجهات الشارع البيروتي وتقييم القواعد الشعبية لنوابها، في ظل واقع سياسي واقتصادي يتطلب حضوراً فاعلاً على المستويات كافة.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط

أخبار ذات صلة