خاص (أيوب)

أكد التضامن العربي والإسلامي الواسع مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات العسكرية الأخيرة الصادرة عن جماعة الحوثي رسالةً جيوسياسية واضحة تعكس أبعادًا أمنية واقتصادية بالغة الأهمية، تتمثل في النقاط التالية:

1-الأمن القومي المشترك (خط أحمر):

ترابط أمني وثيق: أكدت البيانات الصادرة عن دول مثل الكويت والبحرين والإمارات صراحةً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والأمن القومي العربي.

2-رفض الابتزاز العسكري:

تجلّى ذلك في تنديد البرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب بالهجمات الصاروخية ومحاولات تقويض سيادة المملكة وإعادة المنطقة إلى مربع الصراع الصفري.

3-حماية الشرايين الاقتصادية وحرية الملاحة:

أمن الطاقة العالمي: يمثّل التهديد الحوثي بفرض حصار بحري على موانئ السعودية واستهداف الناقلات خطرًا مباشرًا على إمدادات الطاقة العالمية.

إجماع على القانون الدولي: ركزت بيانات الإدانة الصادرة عن دول، مثل مصر وقطر والأردن، على حتمية تطبيق قراري مجلس الأمن 2216 و2722، لضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، باعتبارها قواعد قانونية دولية لا يجوز المساس بها.

4-تعرية رواية الحوثي وعزله سياسيًا:
تفنيد المزاعم الاقتصادية: جاء موقف رابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي ليؤكد أن اتهامات الحوثيين للسعودية بفرض حصار هي "افتراءات باطلة"، إذ تهدف الجماعة إلى تصدير أزماتها الاقتصادية والرفض الشعبي داخل مناطق سيطرتها.
إبراز الدور الإنساني للمملكة: سلّط التضامن الإقليمي الضوء على جهود السعودية المستمرة في دعم موازنة الحكومة اليمنية الشرعية، وتسهيل دخول مئات السفن التجارية والإغاثية عبر موانئ الحديدة والصليف.

5- دعم الشرعية والمشروعية الدولية:
الالتزام بالحل السياسي: يرى الشركاء العرب والمسلمون أن هذا التصعيد الحوثي يجهض جهود التهدئة المستمرة منذ عام 2022.
تفويض دفاعي للمملكة: منح التضامن العربي والإسلامي السعودية غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا كاملًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات عسكرية أو أمنية مشروعة لحماية سلامة أراضيها وسفنها، وتأمين منشآتها الاقتصادية الحيوية، مثل ميناء ينبع ومطاراتها الجنوبية.