خاص (أيوب)

ماذا يحصل داخل الـABC؟ وأين حماية المستهلك من كل ما يحصل؟ أم أنّ هناك غطاءً سياسياً يمنع الاقتراب من دولة الـABC؟

أسئلة طرحت نفسها مع سلسلة الحوادث التي اعترضت زبائن المجمع التجاري الأكبر في لبنان، بفروعه كافة في ضبية والأشرفية وفردان.

وفي إحدى هذه الحوادث، قامت إحدى الزبائن (س.غ) من مدينة طرابلس بمراجعة إدارة الـABC في ضبية بشأن بضائع اشترتها وقامت بردها قبل أسابيع، حيث أُعطيت بدل البضائع المردودة "فوتشر" بثمنها، يمكنها من خلاله شراء ما تريده خلال مدة شهرين من أي فرع من الفروع الثلاثة. إلا أنها أضاعت "الفوتشر"، فيما ما زالت فاتورة البضائع بحوزتها. وعندما قامت بمراجعة المؤسسة المذكورة قبل يومين، أعلمتها الموظفة المسؤولة أنها غير قادرة على استرداد مالها عبر شراء بضاعة جديدة بسبب إضاعة "الفوتشر"، بالرغم من أن الموظفة المسؤولة راجعت الفاتورة ووجدتها مسجلة على نظام المحاسبة الخاص بالشركة، وقد ورد أنّ للزبونة في ذمة الشركة مبلغاً مالياً بسبب إرجاع بضائع مشتراة.

عبثاً حاولت الزبونة الوصول إلى حقها، مع إصرار الموظفين وقسم خدمة الزبائن على فقدان حقها بسبب إضاعة "الفوتشر"، مما تسبب بجدال كبير، دفع مسؤولة قسم خدمة الزبائن إلى الطلب من الزبونة الذهاب، على أن تتصل بها الإدارة لاحقاً. وبعد ثماني وأربعين ساعة، لم يرد أي اتصال من الشركة بالزبونة، فحاولت المراجعة هاتفياً، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.

مهما كان نوع النظام المتبع في مؤسسات الـABC، هناك قاعدة ثابتة في التجارة، وهي أن الزبون دائماً على حق، فكيف إن كان هذا الزبون لديه فاتورة واضحة، وقد ذُكر حقه في نظام المحاسبة الخاص بالشركة؟

الحادثة ليست الأولى في الـABC، وهو ما يستوجب على الإدارة إيجاد حل، لأن السمعة التجارية هي الأساس في العمل مع الناس. استعرض "أيوب" هذه الحادثة فقط، فيما لديه العشرات من الحوادث المماثلة والموثقة، بانتظار ما ستفعله إدارة الـABC.

وللكلام تتمة...