كتب (أيوب)

ما قصة جهاز أمن الدولة مع بيت العيتاني؟ ألم يتعلّم هذا الجهاز الدرس في المرّة الأولى حتى يقع مجدداً في الخطأ نفسه؟

في المرّة الأولى، أغار هذا الجهاز على الممثل زياد عيتاني، بعدما كانوا قد نووا الكيد للصحافي زياد عيتاني، بتوجيهات من سوزان الحاج، افتراءً على الممثل زياد عيتاني حيث اشتبه عليهم الأمر، وكانت النهاية معروفة: جهاز لفّق قضية وزوّر تحقيقات، وانتصر زياد عيتاني في النهاية وخرج بريئاً حرّاً من السجن.

بالأمس، عاد الجهاز نفسه ليخطئ مرّة ثانية، وهذه المرّة مع حسن عيتاني (أبو علي). فمن دون استنابة قضائية ومن دون إشارة قانونية، ذهب ضابط "مغوار" من الجهاز عارضاً عضلاته، مطلقاً مع عناصره الرصاص في ساحة ساقية الجنزير، مروّعاً البيارتة سكان المنطقة، وكأنّ الأمر اختلط عليه. فالحكومة أمرت بحصر السلاح، لا حصر المولّدات الكهربائية، والحكومة طلبت وقف الميليشيات، لا "التشبيح" على اشتراكات المولّدات وفقاً للوائح طائفية، والحكومة أعلنت بداية بناء المؤسسات، لا إحياء الميليشيات الرسمية.

أمس، مجدداً، انتصر آل العيتاني على جهاز أمن الدولة، وباتت النتيجة (2-0)، بانتظار النتيجة النهائية.

مشكلة جهاز أمن الدولة أنّه جهاز غير حرفي، ولا يجيد العمل الأمني ولا التحلّي بصفات الدولة. مشكلته أنّ سجله حافل بالإخفاقات: من قضية زياد، مروراً بهروب أحد الموقوفين من سجنه، ثم باستشهاد 13 عنصراً منه في غارة إسرائيلية، وصولاً إلى التصرّفات الميليشياوية بالأمس، والتي أدانها رئيس الحكومة وطالب بفتح تحقيق عاجل بهذه الفضيحة المدوّية.

أليس الأجدى أن يتعلّم جهاز أمن الدولة الدرس جيّداً، وأن يقسم ألّا يعود إلى الافتراء على أبناء العائلات البيروتية؟