خاص (أيوب)

يبقى اتفاق الطائف هو الحل، وهي قناعة بدأت تترسّخ لدى جميع الأفرقاء، وتحديداً لدى من كان يعمل على إلغاء هذا الاتفاق أو إسقاطه.

كل المكوّنات اللبنانية بدأت تقتنع بأنّ ضمانها في المعادلة الوطنية يكمن في اتفاق الطائف، الذي يوفّر لكل طرف ما يريد، ويحدّد الواجبات والحقوق بما يحقق العدالة بين الجميع.

وقد علم "أيوب" أنّ جميع المشاورات والاتصالات واللقاءات التي تُجرى برعاية سعودية تتمحور حول ثلاثة بنود:

1- تماسك السلطة بكل مرجعياتها في مختلف الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما في مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية مع إسرائيل.

2- تبريد الشارع، وسحب كل أشكال الفتنة، وانحسار لغة التخوين والتهديد.

3-تطبيق اتفاق الطائف بما يؤمّن الضمانات الوطنية للجميع.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ اتفاق الطائف يضمّ مطالب مختلف الأفرقاء، لا سيما عبر ثلاث نقاط جوهرية:

• حلّ الميليشيات وحصرية السلاح بيد الدولة وأجهزتها الرسمية.
• تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق برنامج واضح ومدة زمنية محددة.
• إقرار قانون انتخابات بما يتوافق مع اتفاق الطائف، بعد إعادة النظر في تقسيم المحافظات.

وتختم معلومات "أيوب" أنّ المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب لبنان في مسار استعادة قرار الدولة وتعزيز فعالية مؤسساتها وفقاً لاتفاق الطائف، كما تدعم جهوده لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، وتؤيّد مسار التفاوض للوصول إلى اتفاق أمني يحرّر الأرض ويؤمّن الاستقرار على الحدود.أما المسار السياسي التفاوضي، فسيبقى تحت السقف العربي القائم على حل الدولتين، وهو سقف يحظى بدعم دولي واسع.

بالمقابل، غرد نائب بيروت فؤاد مخزومي على حسابه بتطبيق "إكس" قائلاً: "تشرفت بلقاء سمو الأمير يزيد بن فرحان، بحضور معالي السفير الدكتور وليد البخاري، وكان اللقاء مثمرًا وبنّاءً. وقد عبّرنا عن شكرنا العميق للمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، على دورهما المهم في دعم استقرار لبنان، وجهودهما في التهدئة ووقف إطلاق النار، بما أسهم في تعزيز الاستقرار في بلدنا الحبيب. كما نثمّن تأكيد المملكة الدائم على دعم سيادة الدولة اللبنانية وضرورة حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وتسخير إمكانياتها في سبيل أمن لبنان واستقراره".