خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ قانون العفو تجري دراسته بعيداً عن الاضواء، ضمن مسلك الوصول الى تسوية شاملة ترضي كافة الأفرقاء، تحت مبدأ احترام القوانين وتحقيق العدالة.

وتضيف معلومات "أيوب" إن كافة الافرقاء باتت على قناعة أنّ قانون العفو العام، يجب أن يكون محطة توافقية تؤدي الى اقفال ملف المظلومية، الحاصلة للموقوفين الاسلاميين من جهة، ولحل أزمة الازدحام في السجون اللبنانية.

بالمقابل، عقد تكتل الإعتدال الوطني إجتماعه الدوري، وبحث في مجمل القضايا الراهنة، وأصدر في ختام الإجتماع البيان التالي:

أسف التكتل إلى التأخير الحاصل في إقرار إقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات،  واعتبر أن المناكفات والإصطفافات والتصاريح والبيانات المضادة الصادرة مؤخراً عن الزملاء النواب والمتعلقة بهذا الخصوص، والتي يرفضها التكتل شكلاً ومضموناً، تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإحداث مزيد من الإنقسام والتشرذم الذي لا يخدم مصلحة إنهاء هذه القضية الإنسانية والوطنية، واعتبر ان الخلافات تساهم أكثر في تأخير العدالة وتكريس الظلم لآلاف الموقوفين والمحكومين.

كما طالب التكتل كافة الأطراف، بضرورة إخراج هذا الملف من دائرة التجاذبات و الحسابات السياسية الضيقة، فالمرحلة اليوم تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والوحدة والعمل بمسؤولية وطنية، بما يخدم مصلحة الوطن والناس.

كما يؤكد التكتل إلتزامه الأخلاقي والإنساني، بمتابعة هذه القضية مع كافة المعنين، وبأنه لن يدخر جهداً أو وسيلة لتقريب وجهات النظر، للتوصل الى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع، في سبيل إقرار هذا القانون وإنصاف المظلومين وطَي هذه الصفحة الأليمة وصولاً الى خواتيم سعيدة.