ماذا يحصل في جمعية الكشاف المسلم – مفوضية البقاع؟ هل هي حالة اعتراض، أم تمرّد قد يقود إلى انشقاق؟

في خطوة مفاجئة، أُعلن عن تشكيل "قيادة أفواج البقاع"، وهي تسمية أثارت اعتراض مفوضية البقاع، باعتبار أنها غير واردة في الهيكلية التنظيمية التي يحددها النظام العام للجمعية، وقد توحي بوجود قيادة أو مرجعية موازية للمفوضية.

الخلاف لم يبقَ عند حدود التسمية، بل ظهر إلى العلن مع كتاب رسمي أصدره مفوض البقاع في 4 أيلول 2026، ووجّهه إلى عميد فوج تعلبايا القائد زياد طقطق ونائبه القائد خالد مرسل وقيادة الفوج، تحت عنوان "تنبيه".

وبحسب الكتاب، سجّلت المفوضية غياب قيادة فوج تعلبايا عن اجتماعات العمداء ومجلس مفوضية المنطقة، إضافة إلى عدم التجاوب، بصورة متكررة، مع اتصالات مفوض البقاع. كما أشارت إلى مشاركة نائب عميد الفوج في قيادة دراسة للمهارات الكشفية لمجموعة من الأفواج من دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية أو إجراء التنسيق الإداري المطلوب.

لم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد، إذ تحدث الكتاب عن منشورات وتعليقات صادرة عن بعض قيادات الفوج عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها المفوضية مسيئة إلى الجمعية أو بعض هيئاتها وقياداتها، مشددة على أن الاعتراضات يفترض أن تُطرح عبر القنوات التنظيمية المعتمدة.

وطلبت المفوضية من قيادة فوج تعلبايا الالتزام بحضور الاجتماعات، وإعادة التواصل المباشر مع مفوض المنطقة، وعدم المشاركة في قيادة الدراسات أو المهمات التدريبية قبل التنسيق معها. كما طالبت بحذف تسمية "قيادة أفواج البقاع" عن الموقع الرسمي للفوج وأي منصة أو مادة إعلامية تابعة له.

اعتراض أم بداية أزمة أكبر؟

ما يجري يطرح تساؤلات تتجاوز الخلاف الإداري بين مفوضية وفوج. فالأفواج الكشفية في البقاع ترتبط ببلداتها وعائلاتها وبيئاتها الاجتماعية، وبالتالي فإن اتساع الخلاف قد ينقل القضية من داخل الأطر التنظيمية إلى الوسط البقاعي الأوسع.

في المقابل، تحرص المفوضية في كتابها على نفي أن يكون الهدف التضييق على فوج تعلبايا أو الحد من نشاطه، وتؤكد أن غايتها حماية العمل الكشفي وصون التسلسل القيادي ووحدة المرجعية، وأن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام جميع الأفواج للتعاون والتنسيق.