لم يكن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقنعاً بالنسبة إلى أهالي بيروت في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في ثكنة الحلو، حيث انهالت التعليقات المستنكرة لبعض كلام الوزير الحجار على وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات البيروتية على تطبيق "واتساب".

وأبدى البعض تعجّبه من قول الوزير إن عمليات النشل انخفضت، فيما ارتفعت عمليات السلب، متسائلين عن الفرق بين النشل والسلب.

في السياق نفسه، خرج أحد الناشطين البيارتة في تسجيل فيديو على تطبيق "فيسبوك"، داعياً الوزير إلى مراجعة أرقام الحوادث مع مساعديه، ومتسائلاً عمّن ينقل إلى الوزير المعلومات، وما إذا كان المحيطون به يوصلون إليه المعطيات الصحيحة، لا سيما أنّ سلسلة من أعمال السلب حصلت في بيروت خلال ساعات قليلة.

من جهته، أشار وزير الداخلية أحمد الحجار، في مؤتمره الصحافي من ثكنة الحلو، إلى أن الوزارة هي المسؤولة الأولى عن أمن المواطنين في مختلف الأراضي اللبنانية، لا سيما في العاصمة بيروت، مشدداً على ضرورة مقاربة الواقع الأمني استناداً إلى الوقائع والأرقام.

وأوضح الحجار أن تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلّت بالكامل لا يعكس حقيقة المعطيات، لافتاً إلى أن الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي خلال الأسابيع الأخيرة أسهمت في الحد من بعض الجرائم، لا سيما عمليات النشل التي انخفضت بشكل كبير، في حين سجلت عمليات السلب ارتفاعاً.

وكشف أنه، وفقاً للإحصاءات المسجلة منذ الأول من تشرين الثاني وحتى اليوم، شهدت مختلف المناطق اللبنانية 8 عمليات نشل و4 عمليات سلب، مشيراً إلى أنه جرى التأكد من تسجيل 3 عمليات سلب فقط أمس، ولا تزال التحقيقات والمتابعة جارية بشأنها، فيما أُوقف شخص على خلفية إحدى هذه العمليات.

في سياق متصل، أشار الحجار إلى توقيف 34 شخصاً في قضايا سلب ونشل على مستوى لبنان خلال شهر تشرين الأول، مؤكداً أن غرفة العمليات تتابع الشكاوى والمستجدات الأمنية على مدار الساعة.

وختم بالتأكيد أنه يتفهّم صرخة المواطنين ومخاوفهم، معتبراً أن ضخ المعلومات المبالغ فيها يطرح تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراءها.