ردّ رئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية، على ما نشرته جريدة "الأخبار" حول احتجاز السفارة السعودية في بيروت جواز سفره السعودي منذ عدة أشهر، نافياً ذلك جملةً وتفصيلاً، وواضعاً إياه في إطار الحملة التي تشنّها صحيفة "الأخبار" عليه.

هاشمية وفي بيان توضيحي قال:

‏قال الله تعالى في محكم تنزيله:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.

‏تعليقاً على ما نشرته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر اليوم، من ادعاءات تزعم فيها أن السفارة السعودية احتجزت جواز سفري وامتنعت عن تجديده منذ ستة أشهر، يهمني أن أوضح للرأي العام أن ما ورد في المقال محض افتراء، وعارٍ تماماً من الصحة، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

‏غير أن ما يستدعي التوقف عنده هو أن هذا المقال لا يمكن النظر إليه بمعزل عن سلسلة من الأخبار والادعاءات التي دأبت جريدة «الأخبار» على نشرها عني خلال الفترة الماضية، والتي تكررت فيها المعلومات غير الصحيحة والوقائع المشوّهة، بما يثير تساؤلات جدية حول دوافع هذا الإصرار على الزج باسمي في روايات لا أساس لها من الصحة، والأهداف الكامنة وراء هذا النهج المتكرر.

‏إن الإصرار على اختلاق الروايات ونشرها، وتكرار تداول الأخبار المفبركة، لن يحوّل الأكاذيب إلى حقائق، ولن يغيّر من الوقائع شيئاً. فالصحافة، مهما اختلفت توجهاتها ومواقفها، تبقى ملزمة بأبسط القواعد المهنية والأخلاقية، وفي مقدمتها التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، واحترام كرامة الأفراد وسمعتهم، وعدم تحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات للتضليل أو تصفية الحسابات.

‏وإذ أضع هذه الحقائق أمام الرأي العام، فإنني أحمّل جريدة «الأخبار» المسؤولية الكاملة عن مضمون ما تنشره بحقي، وأؤكد أنني لن أقف مكتوف الأيدي أمام استمرار نشر الادعاءات التي تمسّ سمعتي وكرامتي، محتفظاً بكامل حقوقي القانونية، بما فيها حق اللجوء إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن نشر هذه الادعاءات والافتراءات.

‏ختاماً، أذكّر جريدة «الأخبار» بأن الالتزام بالحقيقة ليس خياراً إعلامياً، بل مسؤولية مهنية وأخلاقية، وأن تكرار الأكاذيب، مهما بلغ، لا يمنحها صفة الحقيقة، فالحقيقة لا تُصنع بالتلفيق، ولا تُلغى بالتضليل.