فاجأ رئيس الحكومة نواف سلام مجلس الأمن المركزي خلال اجتماعه في وزارة الداخلية والبلديات، الذي عُقد برئاسة وزير الداخلية أحمد الحجار وبحضور قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس. ولم تقتصر المفاجأة على أروقة الاجتماع، بل امتدّت إلى الشارع البيروتي، مع إصراره على حصر السلاح في العاصمة، ليس على مستوى القرار فحسب، بل عبر الدفع نحو تنفيذٍ عمليّ على الأرض.

الرئيس سلام قال:"أتيت اليوم لأؤكّد أن قرارات الحكومة يجب أن تُطبّق وآخرها مايتعلّق بالعاصمة بيروت".

وأضاف "نحن وضعنا البلد في مسار جديد بعد قرار 5 آب ولا تراجُ عن هذا القرار وماتلاه من قرارات وعن تنفيذها وهي تحتاج وقتًا لتُطبّق. قرار حصرالسلاح هو مسار لاتراج ععنه قد يستلزم اسابيعاً وأشهر وليس بين ليلة وضحاها".

وختم قائلاً: "مطلوب من الجميع الخضوع للقانون وقرارات مجلس الوزراء. ليس مطلوباً وضع الجيش اللبناني في مواجهة اي طرف لكن يجب تطبيق القانون".

من جهته الوزير الحجار قال: "فاجأنا دولة الرئيس سلام بمشاركته في الاجتماع، مما يدل على مدى أهمية عمل مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي تتمثل فيه الأجهزة الأمنية كافة، إضافة إلى الدفاع المدني".

أضاف: "بحثنا اليوم في الاجتماع في الأوضاع الأمنية في البلد وضرورة متابعة الإجراءات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في ٩ نيسان وتعزيز سيطرة الدولة الكاملة في بيروت وحصر السلاح في يد الدولة والتشدد في تطبيق القوانين واحالة المخالفين على القضاء. ولقد باشرت القوى الأمنية تطبيقه فعلا على الأرض".

وأوضح أنّ "اجتماع اليوم هدفه متابعة مراحل التنفيذ وتعزيز وجود الدولة بمزيد من الإجراءات"، وقال: "بحثنا في ما حصل البارحة من إطلاق نار وقذائفRPJ بالهواء خلال مراسم تشييع، وهو أمر يمس بأمن المطار والمواطنين".

ودعا الجميع إلى “الكف عن هذه الممارسات التي تمس بأمن المواطن وسلامته”، وقال: “لن تتهاون القوى الأمنية بملاحقة المرتكبين والفاعلين. كما بحثنا في تدابير السير، خصوصا في بيروت مع كثافة الاكتظاظ".