خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ قضية الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين تتّجه نحو تطوّر بارز، إذ من المتوقّع أن يُحيل أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، يوم الاثنين المقبل، اقتراح مشروع القانون الذي أعدّه وزير العدل عادل نصّار والمتعلّق بملف الموقوفين الإسلاميين، إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ هذا القانون، في حال إقراره، سيفتح الباب أمام الإفراج عن العدد الأكبر من الموقوفين، ولا سيما أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

أمّا في ما يتعلّق بالموقوفين الذين لم تُحل ملفاتهم بعد إلى المحاكم، فتجري مشاورات قانونية للبحث في مخارج تتيح الإفراج عنهم، سواء استناداً إلى حسن سلوكهم خلال فترة التوقيف، أو إلى كون التهم المنسوبة إليهم عقوباتها أقل من مدة التوقيف التي أمضوها في السجن.