تشهد معاملات الكشف التي تجريها وزارة الثقافة على مشاريع البناء في قضاء المتن الشمالي حالةً من الجمود، نتيجة تعذّر إجراء الكشوفات الميدانية المطلوبة. وتفيد المعلومات بأن المهندسة التي كانت تتولى هذه المهمة أُحيلت إلى التقاعد، إلا أن الوزارة لم تُعيّن حتى الآن بديلاً عنها، فيما ينتظر إعادة تكليفها أو تكليف موظف آخر بقرار من وزير الثقافة. وقد أدى هذا الواقع إلى تعليق عشرات الملفات، إذ إن إنجاز الكشف الميداني يشكل شرطاً أساسياً لاستكمال معاملات الترخيص في العقارات الواقعة ضمن النطاقات التي تستوجب موافقة المديرية العامة للآثار.

وقد انعكس هذا التأخير سلباً على أصحاب المشاريع والمهندسين والمستثمرين، بعدما توقفت معاملات البناء لأجل غير محدد، رغم استكمال معظم الإجراءات الإدارية والفنية لدى الجهات المختصة الأخرى. ويطالب المعنيون وزارة الثقافة بالإسراع في إيجاد حل إداري يضمن استمرارية العمل، سواء عبر تكليف موظف جديد أو تمديد تكليف من يتولى هذه المهمة بصورة قانونية، تفادياً لتحول التأخير الإداري إلى عائق أمام حركة البناء والاستثمار في المتن الشمالي.