رفض مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بعد عقده اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وحضور الأعضاء والمستشارين القانونيين للنقابة، أنطون الحويس وكريستل شويري، اقتراح قانون الإعلام الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.

وفي البيان الصادر، قرر المجلس ما يأتي:

يرفض مجلس النقابة اقتراح القانون شكلًا ومضمونًا وتوقيتًا، لافتقاده إلى رؤية إعلامية وطنية، ولأنه لا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعًا منتجًا يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية. والأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز، في بعض مواده، سجن الصحافيين والإعلاميين. وتخشى النقابة أن يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح، لقتل المهنة وتكبيل الحريات.

لذلك، ووفاءً لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم، تطلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية، وإعادته مجددًا إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه.

وأكدت النقابة أنها على استعداد لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي، واقتراحات محددة، وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه الذي يجب أن يتضمنه القانون العتيد، خصوصًا أنه، مع الأسف، لم يؤخذ بملاحظاتها سابقًا.