عادت النفايات لتحتل شوارع بيروت، إما بسبب سوء عمل الشركة المكلّفة جمع النفايات، أو نتيجة انتشار ظاهرة النكّاشين عند مستوعبات النفايات المنتشرة في شوارع العاصمة، وسط غياب الأجهزة الأمنية عن مكافحتهم والحفاظ على صحة أبناء بيروت وقاطنيها.

وفوق الطين بلّة، تبيّن خلال جولة لرئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان في حرش بيروت، أن مساحة خُصّصت داخل الحرش لتجميع أوراق وأغصان الأشجار المشذّبة من داخل الحرش وخارجه، من قبل بعض الموظفين في الحرش ومحافظة بيروت.

بالمقابل، وجّه نائب بيروت فؤاد مخزومي نداءً إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، مطالباً بمعالجة أزمة النفايات في بيروت واتخاذ الإجراءات المطلوبة، محدداً أربع نقاط للمعالجة، وجاء في رسالته:

"قمتُ بتوجيه كتاب إلى جانب معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ونسخة منه إلى كل من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الأستاذ ابراهيم زيدان، حول الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات في منطقة الطريق الجديدة، وتفشي ظاهرة النكاشين الذي يفتشون في النفايات في عدة مناطق في بيروت.

وقد عبّرت في نص الرسالة عن بالغ القلق إزاء استمرار ظاهرة الرمي العشوائي وغير القانوني للنفايات في عدد من شوارع وأحياء منطقة الطريق الجديدة، وما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية وتشويه للمظهر الحضاري للعاصمة، في ظل ضعف واضح في إجراءات الردع، وعدم قيام عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بالإجراءات الكفيلة بمنعها وضبط مرتكبيها وتنظيم محاضر المخالفة بحقهم، بما يشجع على استمرار هذه الممارسات.

 كما أشرتُ إلى أنه في حال وجود تقصير من قبل شركة رامكو في جمع النفايات وإزالتها ضمن المهل المحددة، فإنّ المطلوب أن تتحمل رامكو مسؤولياتها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وأن تبادر إلى معالجة أي خلل أو تأخير من شأنه الإضرار بالمواطنين أو بالبيئة، بما يضمن انتظام عمليات جمع النفايات وإزالتها وفق أعلى المعايير، وبما يحفظ الصحة العامة ويصون سلامة البيئة. لذلك، تمنيتُ من معالي الوزير إعطاء التوجيهات اللازمة لاتخاذ إجراءات فورية، ولا سيما:

1-تكليف عناصر قوى الأمن الداخلي والحرس البلدي بتشديد الرقابة الميدانية واتخاذ جميع التدابير القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر الضبط وإحالتها إلى الجهات المختصة.

2- إلزام شركة رامكو بالقيام بواجباتها التعاقدية كاملة، وإزالة النفايات المتراكمة بصورة فورية ومنتظمة.

3- تكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير يبيّن أسباب استمرار هذه المخالفات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.

4- التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة بيروت وبلدية بيروت لوضع آلية مستدامة تمنع تكرار هذه الظاهرة وتحافظ على النظافة العامة في العاصمة. والعمل أيضاً على إيجاد حل لمشكلة النكّاشين الذين يفتشون في النفايات في عدد من مناطق بيروت، لما تسببه هذه الظاهرة من بعثرة للنفايات وتفاقم للمشكلة البيئية والصحية".