المؤيدون للدكتاتورية أو للحاكم المستبد ترتفع نسبتهم في لبنان. الخبر صادم لكنه حقيقة وصل إليها استطلاع أجراه البارومتى العربي في عدد من الدول العربية بمن فيها لبنان، حيث شمل الاستطلاع أكثر من ألف مقابلة تمت وجهاً لوجه، وجاء هامش الخطأ بواقع 3% زيادة أو نقصان.

 في ما يخص لبنان جاء لافتاً أنّ الشباب اللبناني تقدّم على كل الشباب العربي، وتحديداً في تونس والعراق وموريتانيا والاردن، حيث أبدى 24% دعمهم لحكم استبدادي مقابل 18% من اللبنانيين أيدوا ذلك، وهم من كبار السن.

تأييد الانظمة الاستبدادية في عام 2012 و 2014 عبر استطلاع لنفس المؤسسة. بلغ عدد اللبنانيين المؤيدين لذلك 8%. اما في استطلاع اليوم فبلغ 20% أي بزيادة 12 نقطة. بدا فاضحاً تزايد عدد المواطنين اللبنانيين المستعدين للتنازل عن الحقوق مقابل النتائج. فبلغ عدد اللبنانيين الثلث ما يعكس تصاعد الطلب على الحكم الفعال، حتى وإن جاء ذلك على حساب القدرة على التعبير السياسي. 70% من اللبنانيين أبدوا تأييداً لفكرة ان على القاعدة تجاوز القواعد إن لزم الأمر لانجاز المهام. فيما سجل العراق نسبة 88% وتونس 77%.

الأمر الأخير في لبنان، أظهر لبنان أقل نسبة في تأييد حكم يستند إلى الشريعة الاسلامية، مسجلاً 13% من اللبنانيين المؤيدين. فيما بدت النسب عالية في موريتانيا 68% والاردن 57%.

وقد انتهى استطلاع البارومتر العربي لعام 2023 – 2024 الى الخلاصة التالية: "تشير هذه النتائج المتعارضة إلى أنّه من غير المرجح أن يدعم مواطنو المنطقة نظاماً واحداً باعتباره السبيل لتحقيق الكرامة الشخصية. فقد لعب الإحباط من النظم السلطوية التي فشلت في تلبية احتياجات المواطنين دوراً كبيراً في اندلاع احتجاجات ّ الربيع العربي عام 2011. على ذلك، فإن التجارب الديمقراطية في تونس ومصر لم تحقق النتائج المرجوة. وكانت النتيجة تراجعاً كبيراً في الدعم للديمقراطية الليبرالية في تونس، ترافق مع ارتفاع ملحوظ في التأييد للنظام السلطوي. ويبدو أنّ مواطني دول أخرى في المنطقة استخلصوا دروساً مشابهة من هذا المسار الانتقالي. والخلاصة أن المواطنين يفضلون نظام حكم ديمقراطياً، لكنهم غير موحدين في تأييد هذه المنظومة. وفي غياب رؤية واضحة للمستقبل، يرجح أن تواصل النظم القائمة حكمها، بينما يستمر بحث المواطنين عن "الديمقراطية"، أو بالأحرى عن الكرامة.