أزمة جديدة تعصف بمستشفى المقاصد في بيروت. هذه المرة هي ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة مستشفى المقاصد، حيث أعلن الضمان في بيان له أمس وقف تعاقده مع مستشفى المقاصد وعدد آخر من المستشفيات، وذلك على خلفية تقاضي هذه المستشفيات مبالغ غير قانونية من المرضى المضمونين.

من جهتها إدارة مستشفى المقاصد أصدرت بياناً توضيحياً جاء فيه:"يهمّ إدارة مستشفى المقاصد أن توضح للرأي العامّ وللمعنيّين، أنّ ما يحصل، اليوم، من قرارات صادرة عن الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا، وقد بات يهدّد، بشكل مباشر، استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج.

من المؤسف أنّ الصندوق يتأخر، بشكل مزمن، في تسديد التزاماته الماليّة، فيما تبقى تغطيته أدنى من أيّ جهة ضامنة أخرى، عامّة كانت أو خاصّة، الأمر الذي يُكبّد المستشفيات خسائر فادحة. والأسوأ أنّ إدارة الصندوق تحاول إظهار نفسها أمام المواطنين وكأنها تحميهم، عبر فرض تعهّدات غير واقعيّة بعدم تقاضي أيّ فروق من المضمونين، بينما هي تعلم أنّ وزارة الصحّة نفسها تجيز تحصيل ٣٥٪ من قيمة الفاتورة من المريض، وهو ما تعتمده جميع المستشفيات.

إنّ هذه الممارسات ليست مخالفة للواقع؛ فحسب، بل تُعتبر تعدّيًا واضحًا على حقوق المستشفيات والمرضى معًا، وتشكل استهدافًا مباشرًا لفئات من المرضى، ومحاولة لدفع المستشفيات؛ إمّا نحو الإفلاس أو نحو الارتهان والابتزاز عبر الترهيب والتهديد والضغوط المستمرّة. فمن الطبيعيّ أن تستوجب المخالفة الفسخ الكلّيّ، أمّا البيان الذي يتمّ تداوله، فيتكلم عن فسخ مع استثناء، وهذا أكبر دليل على عدم صحّة ما أدلي به.

إنّ مستشفى المقاصد يطالب، منذ أكثر من سنة ونصف السنة بتحصيل٤٠٠ ألف دولار أميركيّ، بعد الحسم القسريّ المفروض، في حين أنّ إجماليّ قيمة الفواتير العالقة بذمّة الضمان لصالح المستشفى تبلغ نحو 1,400,000 دولار أميركيّ، إلا أنّ إدارة الصندوق لا تزال ترفض تسديد هذه المستحقّات بحجّة عدم موافقة مجلس الإدارة، تاركةً المرضى والمستشفيات رهينة لاعتبارات إداريّة ومصالح ضيّقة.

أمام هذا الواقع، تعلن إدارة مستشفى المقاصد أنّها لن تقبل، بعد اليوم، أن تكون جزءًا من سياسة المماطلة والتلاعب بحقوق المرضى، وتؤكد أنّها ستدافع عن حقوقها وحقوق مرضاها عبر الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة كافةً، منعًا لاستمرار هذا النهج غير الإنسانيّ الذي يهدّد حياة الناس وكرامتهم.

إنّنا ندعو دولة رئيس مجلس الوزراء وكلّ الجهات الرسميّة والرقابيّة إلى التدخّل الفوريّ لإيقاف هذا التعسّف، ووضع حدّ للتجاوزات التي تمتدّ إلى قطاع حيويّ يُعنى بحياة المواطنين وصحّتهم.

وفي هذا السياق، تدعو إدارة مستشفى المقاصد اتحاد المستشفيات الخاصّة والمستشفيات الشريكة كافةً إلى موقف موحّد وصُلب، يضع المصلحة الصحّيّة للمواطن فوق أيّ اعتبار، ويحمي الاستشفاء من سياسة الترهيب والابتزاز".