سحب رئيس الحكومة نواف سلام فتيل انفجار أمني كاد أن يُحدث أزمة كبرى تحت عنوان "تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية"، فبعد قرار وزارة الداخلية بإصدار مرسوم ينظم تركيب تلك الألواح ويؤدي إلى فرض ضريبة على المواطنين الراغبين بتركيبها.

أقدم الرئيس سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على إحالة موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وفقاً لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملاً بالمادة /26/ من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته.

وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه.