أثار مقطع فيديو متداول ضجة واسعة في العراق، بعدما ربطته صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤولين في شركات نفطية عراقية. وخلال ساعات، تحوّل المقطع إلى مادة للاتهامات والتشهير، وسط حديث عن فضيحة داخل إحدى المؤسسات الرسمية.

المقطع، الذي وُصف بأنه "مخلّ بالآداب"، قيل إنه يظهر مسؤولاً تنفيذياً برفقة موظفة داخل مؤسسة نفطية. ومع الانتشار السريع للفيديو، جرى تداول أسماء مسؤولين ومديرين في القطاع النفطي، من دون الاستناد إلى معلومات رسمية تؤكد صحة هذه الادعاءات.

غير أن روايات صادرة عن موظفين في القطاع النفطي أشارت إلى أن الفيديو ليس جديداً، بل يعود إلى نحو عامين، وأن القضية سبق أن خضعت لتحقيقات من الجهات المختصة في حينها.

وبحسب المعلومات المتداولة، اتخذت الجهات المعنية إجراءات إدارية بحق الأشخاص المرتبطين بالملف، بينها كف يد أحد المسؤولين ونقل موظفة إلى جهة أخرى، قبل أن يُغلق الملف من الناحية الإدارية.

نفي رسمي

ومع تصاعد الجدل، أصدرت شركات نفطية عراقية بيانات لتوضيح موقفها من الفيديو المتداول.

فقد نفت شركة المشاريع النفطية بشكل قاطع أن يكون مديرها العام هو الشخص الظاهر في المقطع، معتبرة أن ما يتم تداوله يندرج في إطار المعلومات المضللة ومحاولات الإساءة والتشهير.

كذلك، أكدت شركة مشاريع الشمال أن مديرها الحالي لا صلة له بالفيديو، مشيرة إلى أن هناك خلطاً بين أسماء ومواقع وظيفية مختلفة، أدى إلى ربط المقطع بأشخاص لا علاقة لهم به.

مقاطع قديمة وشائعات جديدة

تكشف هذه القضية مجدداً خطورة إعادة نشر مقاطع قديمة خارج سياقها الزمني، وتحويلها إلى أخبار عاجلة من دون التحقق من تاريخها أو هوية الأشخاص الظاهرين فيها.

فبينما لا تزال تفاصيل الفيديو الأصلية محل نقاش، تؤكد المعطيات المتداولة أن القضية ليست جديدة، وأن التحقيقات بشأنها سبق أن حصلت قبل سنوات، فيما تنفي الشركات المعنية أي صلة لمديريها الحاليين بالمقطع.

ويبقى الفيديو مثالاً جديداً على سرعة انتشار الشائعات في الفضاء الإلكتروني، وقدرتها على تحويل قضية قديمة إلى عاصفة جديدة من الاتهامات والتأويلات.