كتب الخبير بالشأن الإسرائيلي جاكي خوري مقالة في صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود "الاحتكاكات" وبات تطبيقاً ممنهجاً لسياسة الضم". جاء فيها:

إن ما يتطور في الضفة الغربية في هذه الأيام ليس مجرد "جولة احتكاكاتٍ"  جديدة، إنه ليس حدثاً موسمياً مرتبطاً بموسم قطاف الزيتون في الخريف، وليس انفجاراً موضعياً للعنف يمكن احتواؤه، أو تأطيره في أنه مشكلة محلية؛ نحن أمام واقعٍ مختلف، أخطر كثيراً، نابع من سياسة واضحة؛ هذه السياسة مستمرة ومنهجية، هدفها فرض وقائع على الأرض، بحيث لا يبقى ضم الضفة الغربية تصريحاً سياسياً مؤجلاً، بل يصبح ممارسة يومية في الحاضر.

إن الحجة القديمة التي تطرحها المنظومة الأمنية في إسرائيل، والقائلة إن كل موجة عنف من هذا النوع هي مسألة موقتة تظهر أساساً في فترات "حساسة"، مثل موسم قطاف الزيتون، فقدت كل مضمونها؛ فموسم القطاف انتهى منذ زمن، والعنف ازداد حدّةً بعده؛ والاعتداءات على رعاة الأغنام الفلسطينيين والمزارعين والعائلات في القرى والمدنيين العزّل لا تتوقف. المعتدون لا يستخدمون الحجارة والعصي فقط، بل أيضاً السلاح الناري وغاز الفلفل وأدوات تخريب الأملاك والحرق؛ يُصاب الناس، وتُذبح الأغنام، وتُقتلع الأشجار، وكل ما هو فلسطيني أصبح مباحاً للاعتداء.

إن أحداث الأيام الأخيرة تجسّد خطورة العنف بوضوح: في ليلة الإثنين - الثلاثاء، اقتحم خمسة إسرائيليين منزل عائلة في قرية السموع، جنوبي جبل الخليل، فأصابوا الأم وثلاثة من أطفالها، واعتدوا أيضاً على أغنام العائلة. لم يعُد إيذاء الحيوانات التي يملكها فلسطينيون استثناءً منذ زمن، بل أصبح نمطاً متكرراً، كذلك إطلاق مستوطن النار على فلسطينيين بالقرب من مستوطنة عناتوت مساء الإثنين، والذي انتهى بإصابات خطِرة، يعكس واقعاً أوسع: استخدام السلاح العسكري ضد المدنيين الفلسطينيين باستخفاف، أحياناً بأيدي المستوطنين، وليس الجنود. لكن الرواية الإسرائيلية الرسمية ستؤطر ذلك دائماً في أنه "اشتباك" و"رشق بالحجارة" لتبرير النتيجة.

هنا تكمن المشكلة بالضبط: المحاولة المستمرة في المنظومة الأمنية والقيادة السياسية لتأطير العنف، باعتباره أفعال "قلّة صغيرة"، أو "شبان التلال"، أو "شبان متطرفين" لا يمثلون المستوطنين، هي تضليل، ليس لأن المتطرفين غير موجودين، بل لأن هذا التطرف يعمل من داخل غلاف من السياسة الرسمية؛ إنه يحظى بتغاضٍ منهجي من المؤسسة السياسية - الأمنية، وأحياناً بدعمٍ ضمني.

إذا كان هناك ردع في الضفة الغربية، فهو يُمارَس ضد الفلسطينيين فقط، ولا يشعر المستوطنون العنيفون بأنه تهديد حقيقي؛ فالجيش والشرطة وأجهزة الأمن موجودون في الميدان، لكن وجودهم لا يحمي الفلسطينيين، بل بالعكس، في حالات كثيرة، يولّد هذا الوجود شعوراً بالحصانة لدى المعتدين. وعندما يحمل الفلسطيني سلاحاً، يصبح هدفاً فورياً، وعندما يعتدي مستوطن مسلح على فلسطينيين، تُميَّع الحادثة، أو يُفتَح تحقيق ببطء شديد، أو تُغلَق القضية من دون تقديم لائحة اتهام؛ هذه ليست فوضى، بل هي تمييز واضح بين مَن تحميه المنظومة، وبين مَن يُترك مكشوفاً بالكامل.

في ظلّ هذا الواقع، تحولت السلطة الفلسطينية إلى جهةٍ غير ذات صلة، إذ لا تستطيع عناصر شرطتها وأجهزتها الأمنية الاقتراب من مناطق الاحتكاك، وأحياناً يخافون من ذلك؛ وتفشل المحاولات المحلية لتشكيل لجان حراسة في القرى بسبب الاعتقالات، وبسبب عنف الجيش، وفي الأساس لأنه لا توجد وسيلة حقيقية لمواجهة مستوطنين مسلحين يتمتعون بالحصانة؛ فالرسالة للفلسطينيين واضحة: لا أحد يحميكم.

إلى جانب العنف، تتقدم أيضاً السياسة الحكومية الرسمية؛ فمصادقة الكابينيت على تسوية 19 بؤرة استيطانية جديدة - بعد تسوية عشرات البؤر في الأعوام الأخيرة - واستثمار عشرات المليارات من الشواكل في البنية التحتية في الضفة، ليست خطوات تقنية، إنها جوانب أُخرى من الخطوة نفسها. هكذا يُنفَّذ الضم فعلياً، من دون إعلانٍ رسمي، وبحجةٍ دائمة تصعب مجابهتها: "الأمن".

هنا يدخل أيضاً البُعد الدولي، إذ كان يُعتقد في الماضي أنه سيفيد ويوفر الحماية للفلسطينيين، لكنه فشل في اختبار الواقع؛ لا الأمم المتحدة (ومؤسساتها) تساعد سكان الضفة الغربية، ولا المحكمة الجنائية الدولية، ولا أوروبا "المستنيرة"، ولا حتى الصين القوية، ولا جدوى من الاعتماد على الدول العربية، وإذا كنتم لا تصدقون؟ فاسألوا الفلسطينيين في غزة.

يبقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب؛ فإذا كان لا يزال يحاول إقناع نفسه بأنه لا يوجد ضمّ في الضفة، وبأنه حقّق سلاماً في الشرق الأوسط لم يشهد مثيلاً له منذ 3000 عام، فعليه أن يشاهد  ما يجري على الأرض،  الأفعال، وليس التصريحات. ربما تكون الحرب في غزة توقفت، على الرغم من أن سكانها سيواجهون آثارها المدمرة أعواماً طويلة، لكن في الضفة الغربية، تتطور حرب أُخرى، أكثر هدوءاً، لكنها لا تقلّ تدميراً، فمن يبحث عن السلام، لا يمكنه تجاهُل هذا الواقع، ولا يمكنه وصف الضفة بأنها منطقة مستقرة.

إن السلام لا يُبنى على أساس عنفٍ يومي، وتهجيرٍ تدريجي، وحرمانٍ جماعي من الحماية؛ هذه هي الحقيقة، وفي الضفة الغربية، لم يعُد في الإمكان إخفاء ذلك منذ زمن طويل.

*نقلاً عن مجلة الدراسات الفلسطينية