في تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشف عن مخاوف إسرائيلية كبيرة من حصول انهيار داخل الجيش الإسرائيلي نتيجة التراجع الكبير في الموارد البشرية.

وقد جاء في التقرير أنّ رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير عرض تحذيراً استراتيجياً غير مسبوق، أشار فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي يقترب من نقطة انهيار خطِرة بسبب النقص في القوى البشرية. وجاء تحذير زامير هذا خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الأحد، وأوضح فيه أيضاً أنه من المتوقع أن يصل النقص في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي إلى ذروته خلال أقل من عام، وقال: "في كانون الثاني/ يناير 2027، وفي ضوء تقصير فترة الخدمة الإلزامية في الجيش إلى 30 شهراً، سيفقد الجيش الإسرائيلي آلاف المقاتلين الآخرين وجيش الاحتياط سينهار داخلياً".

 وشدّد زامير على أنه لا يملي أي قانون تجنيد مُحدّد للتقدم به، لكنه طالب المستوى السياسي بقانونٍ يضمن تجنيد عدد كافٍ من المقاتلين للمهمات العديدة الماثلة أمام الجيش. وخلال النقاش، أضاف العميد شاي طايب، من هيئة الأركان العامة، معطى إضافياً مُقلقاً، إذ أشار إلى أن معنى النقص في الجنود المقاتلين النظاميين هو أن العبء على جيش الاحتياط سيزداد سوءاً فقط. ووفقاً للتوقعات، سيضطر مقاتلو تشكيلات الاحتياط إلى الاستمرار في الخدمة بين 80 و100 يوم في السنة من أجل سدّ الفجوات العملياتية.

وتعقيباً على ذلك، قال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة ورئيس حزب "يشار" ("استقامة") غادي أيزنكوت إن المستوى السياسي الذي أوصل إسرائيل إلى أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تلقّى تحذيراً إضافياً ضمن مرات يصعب حصرها من رئيس هيئة الأركان الذي يحذّر من المساس بالجيش والحاجة الملحّة إلى مزيد من المقاتلين والجنود، ومرةً أُخرى، يتهرب المستوى السياسي من المسؤولية، ويفضل الاعتبارات السياسية على أمن الدولة.

وأضاف أيزنكوت: "إن حكومةً لا تطالب بتجنيد الجميع في ساعة مصيرية لإسرائيل، هي حكومة لا تستحق الاستمرار يوماً إضافياً في منصبها، وفي الانتخابات المقبلة، سنحقق انتصاراً لائتلافٍ صهيوني وطني، يفرض التجنيد على الجميع، ويشكّل لجنة تحقيق رسمية، ويبلور مفهوم الأمن القومي كواجب قانوني."