خاص (أيوب)

يعود سعر ربطة الخبز إلى دائرة الخطر مجدداً، في ظل الارتفاع المتسارع في كلفة إنتاج الرغيف، بدءًا من المحروقات مروراً بالقمح والطحين، وصولًا إلى بقية المواد المستخدمة في الإنتاج، ما يفتح الباب أمام زيادة جديدة قد يتحمل المواطن اللبناني تبعاتها في المرحلة المقبلة.

التحذير هذه المرة جاء على لسان رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور، الذي أكد أنّ ارتفاع أسعار المحروقات والقمح والطحين وسائر المواد الداخلة في صناعة الرغيف سينعكس على سعر الربطة، موضحاً أنّ منصة تسعير الخبز المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة تأخذ في الاعتبار حركة أسعار المواد الأولية وسعر الصرف عند تحديد الكلفة.

اللافت أنّ الارتفاع في كلفة الطاقة حصل خلال فترة قصيرة، إذ أوضح سرور أنّ تسعيرة ربطة الخبز في الأسبوع الماضي احتُسبت على أساس سعر 1430 دولاراً لطن المازوت، قبل أن يقفز السعر يوم الجمعة إلى 1500 دولار، أي بزيادة تبلغ نحو 70 دولاراً للطن، في وقت لم تدخل فيه بعد كامل الزيادات المسجلة على أسعار القمح والطحين والمواد الأخرى في معادلة الكلفة.

وبذلك، تجد الأفران نفسها أمام معادلة صعبة: ارتفاع متواصل في النفقات من جهة، وقدرة محدودة للمواطن على تحمّل زيادات إضافية من جهة أخرى، خصوصاً أن الخبز يبقى من السلع الأساسية التي تدخل يومياً إلى غالبية المنازل اللبنانية.

سرور حذّر من أنّ القطاع لا يستطيع الاستمرار في امتصاص الارتفاعات في كلفة الإنتاج، وفي الوقت نفسه لا يمكن تحميل المستهلك وحده نتائجها، معتبراً أنّ أحد المخارج الممكنة يتمثل في تقديم دعم حكومي مباشر للرغيف. إلا أنه أقرّ بصعوبة هذا الخيار في ظل الأوضاع المالية، طارحاً في المقابل إمكانية حصول لبنان على هبات من القمح أو الطحين من الدول الصديقة للمساهمة في خفض الكلفة.

ولا تتوقف المخاوف عند أسعار المازوت، إذ حذّر سرور أيضاً من انعكاسات استمرار الحروب والاضطرابات التي تطاول طرق الطاقة والنقل والحبوب على الأسعار، معتبراً أنّ استمرار هذه الظروف قد يقود إلى مزيد من الارتفاعات.

وبين ارتفاع كلفة الطاقة وتقلب أسعار المواد الأولية، يعود الرغيف إلى واجهة الضغوط المعيشية، فيما يبقى السؤال الأساسي: هل تستطيع الحكومة التدخل لحماية سعره، أم أنّ اللبنانيين سيكونون قريباً أمام تسعيرة جديدة لربطة الخبز؟