عادت أزمة النفايات لتطلّ برأسها في بعض المناطق، حيث انتشرت النفايات في بلدات ومدن مختلفة. لكنّ وزير البيئة ناصر ياسين، طمأن عبر "أيّوب" أنّ الوزارة تعمل لتفادي أزمة نفايات جديدة، وأن عقود الكنس والجمع والطمر في بيروت وجبل لبنان مُدِّدت إلى آخر 2026.

وقال وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ل"أيوب" إنّ الوزارة تعمل جاهدة منذ أكثر من سنتين ونصف إلى تفادي أزمة نفايات والتأسيس لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة مبنية على إصلاحات جدّية لكيفية إدارة القطاع. وهنا قامت وزارة البيئة بعدة إصلاحات، أهمها:

- بناء استراتيجية وطنية لإدارة القطاع: أُعدّت مسودة في العام 2019 عقب إقرار القانون 80/2018؛ إلّا أن الأزمات التي طرأت منذ أواخر العام 2019 أوجبت إعادة النظر بهذه المسودة، حيث يجري الآن تعديلها بموازاة إعداد دراسة تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي لها (المادة 10)، وإشراك المعنيّين كافة. ومن المتوقع إنجاز هذا العمل في حزيران 2024.

- برامج وخطط محلية: لحظت المادة 11 من القانون 80/2018 ضرورة إعداد برامج محليّة (خطط محلية لكل منطقة خدمية) وفقاً لمضمون الاستراتيجية؛ حيث بدأ الإعداد لهذه البرامج. ومن المرتقب إنجازها تباعاً ابتداء من حزيران 2024. ومن المتوقع أن تصدر بعد عام أي في صيف الـ 2025.

- نظام لإدارة المعلومات: بدأ الإعداد له استناداً إلى المادة 18 من القانون 80/2018. ومن المرتقب إنجاز الإ٠طار الناظم له في مطلع الـ 2025، علماً أن وزارة البيئة هي من يتولّى إدارة هذا النظام.

- وضع مواصفات فنيّة حيث نصّ القانون 80/2018 على وجوب تحديد شروط ومعايير لكل مرحلة من مراحل إدارة النفايات الصلبة، وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزارة البيئة، حيث جرى مؤخراً إصدار القسم الأكبر منها حسب الجدول المرفق.

- تمويل القطاع عبر استرداد الكلفة: نصّت المادة 8 من القانون 80/2018 على مبدأ الملوّث يدفع، إنما المادة 28 المتعلّقة بمصادر التمويل لم تترجم ذلك عملياً، ما أوجب طرح تعديلها تمكيناً لتطبيق القانون المذكور، وذلك من خلال مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء  بموجب القرار رقم 2 تاريخ 1/11/2023 ويجي دراسته حالياً في مجلس النواب (المرسوم 12526 تاريخ 2023/11/2).

وأضاف ياسين في حديثه ل"أيوب": "تقع على وزارة البيئة مسؤولية التخطيط لقطاع النفايات الصلبة وتنظيمه ومراقبة الالتزام بالقوانين والإجراءات. أمّا التنفيذ، فيقع على عاتق الإدارات المحليّة بالنسبة للمشاريع اللامركزية التي أبرزت جدواها البيئية والاقتصادية وفق المادتين 9 و30 من القانون 80/2018.

وكشف وزير البيئة أنّ الاستثمارات في القطاع بلغت أكثر من 50 مليون دولار من مصادر دولية، وهي تشمل تأهيل معامل الفرز والمعالجة في بيروت والمتن (الكرنتينا)، عكار (سرار)، إقليم التفاح، بعلبك، زحلة، برإلياس وجب جنين بالإضافة إلى خلية طمر في جبيل، وغيرها من المنشآت الصغيرةمم الأخرى حتى نصل إلى إعادة تشغيل كل منظومات الفرز والمعالجة في كل لبنان.

ختاماً أكّد ياسين أنّ عقود الجمع والكنس والطمر في بيروت وجبل لبنان مُدِّدَت حتى نهاية العام.