خاص (أيوب)

"لن يُطلق سراح الشيخ أحمد الأسير، سيبقى في السجن لأنّ لا مصلحة لأحد من المنظومة السياسية، مسيحيةً كانت أم إسلامية، بأن يُطلق سراحه". بهذه الكلمات علّل أحد النواب الذين اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس الأحد.

نعم، أحمد الأسير لا مصلحة لأحد بإطلاق سراحه. مرجعيات سنيّة ترى فيه تهديداً لها، سواء على الساحة الدينية أو على الساحة الصيداوية.

ومرجعيات شيعية ترى في أحمد الأسير ألدّ أعدائها، وأنّ إطلاق سراحه في هذه المرحلة يشكّل خطراً كبيراً في مدينة صيدا، عاصمة الجنوب. ومرجعيات مسيحية ترى في إطلاق سراحه إحراجاً لها أمام قواعدها الشعبية.

وبالخلاصة، أحمد الأسير باقٍ في السجن، ومن أطلق الرصاصة الأولى في أحداث عبرا ما زال حرّاً طليقاً، بل ما زال ينظّر، عبر هذا وذاك، لضرورة إبقاء الأسير في سجنه.

وعلم "أيوب" أنّ قانون العفو الذي جرى التوافق حوله، إن لم تحصل مفاجأة في الساعات الأخيرة، سيسمح بالعفو عن 7000 مسيحي من تهمة العمالة لإسرائيل والإقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيشمل 4000 متهم شيعي، أكثرهم بالاتجار بالمخدرات وترويجها. فيما سيتم الإفراج عن بضعة عشرات من الإسلاميين، على أن تستمر محاكمتهم بسند إقامة، بحيث تتم محاكمتهم وهم خارج السجن، فيما يبقى المشايخ والعلماء السُنّة قيد التوقيف، لأنّ القانون الذي تمّ إعداده لن يشملهم.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد عقد اجتماعاً قبل ظهر أمس الأحد في قصر بعبدا، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والنواب: أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشال معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح صادق، فراس حمدان، وغادة أيوب.

وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.

بالمقابل، رفع سجناء رومية لافتة، وهي بمثابة رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع، كُتب عليها: "شكراً سيادة الرئيس أحمد الشرع... معاناتنا حاضرة في اجتماعاتك".