خاص (أيوب)

أعطى قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن استيراد البضائع اللبنانية، جرعة كبيرة من التفاؤل والأمل في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية اللبنانية. وبدا بارزاً اهتمام الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام بتحصين هذه الفرصة السعودية التي أُعطيت، بتوجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للبنان واقتصاده.

وفي هذا الإطار، استضاف السراي الحكومي أمس اجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً برئاسة الرئيس نواف سلام، وحضور وزراء المال ياسين جابر، والداخلية أحمد الحجار، والدفاع ميشال منسى، إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية والجمارك، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.

وشدّد سلام على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المطلوبة، بهدف صون الثقة التي أُعيد بناؤها، وترسيخ صدقية الدولة اللبنانية، وتأمين انسياب الصادرات إلى السعودية.

وأكد أن أي إهمال أو تقصير في هذا المجال يشكّل تهديداً للمصلحة الوطنية العليا، ولن يُسمح بالتهاون معه بأي شكل من الأشكال.

وقد علم "أيوب" أنّ الرئيس سلام أبلغ قادة الأجهزة الأمنية والجمارك أنّ أي خرق للإجراءات الأمنية المتفق عليها مع المملكة العربية السعودية سيتحمّل مسؤوليته رئيس الجهاز الذي شهد هذا الخرق، مطالباً إياهم بمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة شخصياً، وعدم التهاون مع أي حالة تشكّل خطراً على سمعة الصادرات اللبنانية.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ تنفيذ القرار السعودي بعودة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية سيبدأ خلال أسبوع، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنفيذية المطلوبة.كما أن العودة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستكون خلال الفترة القريبة المقبلة.