خاص (أيوب)

حصر السلاح بالقوى الشرعية وحدها داخل العاصمة بيروت، وفقاً لقرار حكومة الرئيس نواف سلام، وُضع على سكة التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، حيث لاحظ سكان العاصمة انتشار عناصر القوى الخاصة في الشرطة القضائية في كورنيش المزرعة وبعض المناطق البيروتية.

وعلم "أيوب" أنّ خطة أمنية، من دون إعلام أو حركات استعراضية، بدأت الأجهزة الأمنية الرسمية تنفيذها داخل العاصمة بيروت، وهي ستتدحرج ككرة ثلج يوماً بعد يوم، لتشمل سلسلة إجراءات تبدأ بالانتشار الواسع في شوارع العاصمة وإقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة، وصولاً إلى مرحلة المداهمات للأماكن المشتبه بوجود مخازن أسلحة فيها.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ القوى الأمنية ستمنع كافة المظاهر المسلحة، وتنظّم حركة الدراجات النارية، بالتوازي مع إزالة كافة الشعارات الحزبية والصور من شوارع العاصمة.

وتتابع المعلومات أنّ القرار قد اتُّخذ بإزالة أي مربع أمني داخل العاصمة، وأنّ القوى الأمنية ستنتشر في شوارع ومناطق كانت تتجنبها في المرحلة السابقة.

وتختم معلومات "أيوب" أنّ قرار الحكومة بحصر السلاح داخل العاصمة بيدها لا رجوع عنه، وأنّ الأيام القليلة المقبلة ستؤكد ذلك عبر الإجراءات العملية بالتعاون بين مختلف القوى الأمنية والعسكرية الرسمية.

وكان الرئيس نواف سلام أكد أمس الأول خلال استقباله نواب بيروت الممثلين للقاء الذي انعقد تحت شعار "بيروت مدينة أمنة وخالية من السلاح" أنّ قرار الحكومة المتعلق بالتشدد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، والصادر في التاسع من هذا الشهر، لا رجوع عنه وسوف نتشدد بتطبيقه".