خاص (أيوب)

توصل النواب السنّة، بأكثريتهم، أمس، إلى أربعة مطالب من شأنها أن تفتح مساراً ينقذ قانون العفو بشكل توافقي، بما يتيح معالجة ملف "الموقوفين الإسلاميين" بصورة تخفف من الظلم الذي وقع عليهم، وتساهم في طي صفحة ماضية مؤلمة، وتعزز المصالحة المجتمعية والوطنية، وتحقق العدالة والإنصاف مع احترام حقوق الضحايا.

النقاط الأربع هي:

1- تعديل اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، بما يحقق الغرض من الاقتراح ويمنع أي انعكاس له على قانون العفو العام.

2- تحديد الجرائم التي تجعل الحق الشخصي مانعًا من الاستفادة من تخفيض العقوبات، وحصرها بجرائم القتل الشنيعة التي نص عليها قانون العقوبات بوصفها من الظروف المشددة.

3-إطلاق سراح من تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية ولم يصدر بحقه حكم مبرم بعد، ومتابعة محاكمته وهو غير موقوف.

4- دعوة رئيس الحكومة إلى متابعة تنفيذ أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، من خلال إصدار تعميم من النيابة العامة التمييزية، ومراقبة التفتيش القضائي لحسن التطبيق، وإلزام النيابات العامة برفع تقارير دورية عن التوقيفات الطويلة.

على خلفية ذلك، يبقى السؤال: هل تتجاوب الكتل النيابية مع اقتراح النواب السنّة، أم يطير قانون العفو ليبقى الجرح السنّي مفتوحًا؟ الأيام المقبلة ستجيب عن كل شيء.