كتب (المحامي محمد مكي)

لم تعد الأحداث الأمنية التي يشهدها لبنان قابلة للتعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة، أو مجرد أخبار عابرة تتصدر نشرات الأخبار لساعات ثم تختفي. فثمة وقائع متلاحقة تفرض طرح أسئلة جدية حول واقع الأمن اللبناني، وحول قدرة الدولة على فرض سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها، بعيداً عن الحسابات السياسية والتنظيمية والإقليمية.

حادثتان متزامنتان تستحقان التوقف عندهما.

الأولى، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة طريق الجديدة في بيروت، بعد انقطاع الاتصال به واختفائه لأيام. وهي جريمة لا تقتصر خطورتها على بشاعة الفعل، بل تتجاوز ذلك إلى انعكاساتها على صورة لبنان الأمنية، ولا سيما أن الضحية شخصية سياسية عراقية، وأن الجريمة وقعت على الأراضي اللبنانية، فيما لا تزال خلفياتها ودوافعها قيد التحقيق.

أما الحادثة الثانية، فهي توقيف خمسة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في المنطقة الجردية الواقعة بين البترون وبشرّي، بعد العثور على أوراق ومستندات حاولوا تمزيقها، وسط معلومات إعلامية عن خرائط ومجموعات وتوزيع مهام في مناطق شمالية. ولا بد هنا من التشديد على أن ما ورد عن طبيعة هذه المستندات وأهدافها لا يزال في إطار المعلومات المتداولة والتحقيقات التي ينبغي أن تكشف حقيقتها، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

هاتان الواقعتان، رغم عدم وجود دليل معلن يربط بينهما، تضعاننا أمام سؤال يتجاوز تفاصيل كل قضية: هل لا يزال لبنان دولة تملك وحدها قرارها الأمني، أم أنه يتحول تدريجياً إلى مساحة تتقاطع فوق أرضها مصالح القوى الخارجية وحساباتها، وتُستخدم ساحته لتبادل الرسائل وتصفية الحسابات؟

إن مقتل شخصية سياسية أجنبية داخل العاصمة اللبنانية ليس مجرد جريمة قتل عادية، حتى وإن انتهى التحقيق وثبت إلى أن دوافعها شخصية أو جنائية وليس سياسية.

فلبنان، الذي عانى طويلاً من عمليات الاغتيال والخطف والتصفية، لا يستطيع أن يسمح بعودة صورة البلاد التي يمكن أن تتحول فيها الإقامة والتنقل إلى مخاطرة، أو أن يصبح وجود شخصيات سياسية أو أمنية عربية على أراضيه مدخلاً لتصفية حسابات لا علاقة للدولة بها.

إن مسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية لا تقف عند توقيف المشتبه فيهم، بل تشمل كشف كامل شبكة العلاقات والاتصالات، وتحديد الدافع الحقيقي للجريمة، وما إذا كانت عملاً جنائياً فردياً أم أن وراءها أبعاداً أخرى.

فالأمن لا يُقاس فقط بقدرة الدولة على اكتشاف الجريمة بعد وقوعها، بل بقدرتها على منع تكرارها، وإثبات أن أراضيها ليست مكاناً آمناً لمن يريد تنفيذ عمليات خارج إطار القانون.

أما قضية الموقوفين الخمسة في شمال لبنان، فهي تطرح أسئلة لا يجوز تجاهلها، خصوصاً في ظل المعلومات التي تحدثت عن مستندات وأسماء ومجموعات وإشارات إلى مناطق محددة.

إذا أثبت التحقيق أن هذه الأوراق تتضمن خططاً أمنية أو عملياتية، فإن القضية تصبح أبعد من مجرد وجود أشخاص في منطقة جغرافية معينة. عندها نكون أمام ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والجهة التي كلفت به، والهدف منه، وما إذا كان هناك تحضير لتحركات تتجاوز جمع المعلومات.

لكن السؤال السياسي والأمني يبقى مشروعاً: ما مبرر وجود مجموعات منظمة، إن ثبت ذلك، تعمل خارج الأطر الرسمية في مناطق لبنانية مختلفة؟ ومن يملك حق جمع المعلومات الأمنية وتحديد الأهداف وتوزيع المهام على الأراضي اللبنانية؟

إن هذه الأسئلة لا تستهدف منطقة أو طائفة أو حزباً بحد ذاته، بل تتصل بمبدأ سيادة الدولة واحتكارها المشروع للقرار الأمني والعسكري.

لا يمكن قراءة الوضع اللبناني بمعزل عن الصراعات الإقليمية والتجاذبات الدولية. فقد دفع لبنان، على امتداد عقود، أثماناً باهظة نتيجة تداخل الأجندات الخارجية مع واقعه الداخلي، وتحول ساحته في محطات عديدة إلى ميدان لتصفية الحسابات وتبادل الرسائل.

لكن الأخطر أن تتحول هذه المعادلة إلى أمر واقع، بحيث يصبح المواطن اللبناني آخر من يعلم بما يجري على أرضه، وتصبح المؤسسات الرسمية أمام أحداث تُفرض عليها بدلاً من أن تكون صاحبة المبادرة في منعها ومواجهتها.

إن اغتيال شخصية سياسية عراقية في بيروت، وتوقيف أشخاص في شمال لبنان وسط شبهات تتعلق بنشاط أمني منظم، لا يثبتان وحدهما وجود مخطط إقليمي موحد، ولا يجوز استنتاج علاقة بينهما من مجرد تزامنهما. لكنهما يفرضان على الدولة قراءة أمنية شاملة، وعدم الاكتفاء بمعالجة كل حادثة بمعزل عن السياق العام.

فلبنان ليس ملكاً لأي محور، ولا ينبغي أن يكون صندوق بريد لتبادل الرسائل بين العواصم، ولا ساحة مفتوحة لاختبار النفوذ أو إدارة النزاعات بالواسطة.

إن التحدي الحقيقي أمام الدولة اللبنانية ليس في إصدار البيانات أو إطلاق المواقف، بل في ترجمة السيادة إلى إجراءات وممارسات.

فالسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تكون حاضرة في منطقة وغائبة في أخرى، ولا يمكن أن تخضع لمعايير مختلفة تبعاً لهوية الفاعل أو موقعه السياسي.

المطلوب تحقيقات قضائية شفافة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وحماية الأجهزة الأمنية من التدخلات والضغوط، وإعطاء القضاء كامل الصلاحية لممارسة دوره.

كما أن حماية الأمن الوطني تقتضي تنسيقاً مؤسساتياً فعالاً مع الدول المعنية، خصوصاً عندما تكون الجرائم ذات امتدادات أو ضحايا أو مصالح خارجية، على قاعدة احترام السيادة اللبنانية والقانون.

السؤال الآن لم يعد فقط من قتل أحمد العلواني؟ وما حقيقة الأوراق والخرائط التي كانت بحوزة الموقوفين في الشمال؟

السؤال الأوسع هو: هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تمنع تكرار هذه الوقائع، وأن تثبت أن قرارها الأمني يصدر من مؤسساتها الشرعية وحدها؟

إن لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات حول السيادة، بل إلى سيادة تُمارَس فعلياً، وقضاء لا يخضع للضغوط، وأجهزة أمنية لا تعرف في تنفيذ القانون إلا القانون.

فلا يجوز أن يكون أمن اللبنانيين رهينة صراعات الآخرين، ولا أن تكون بيروت مكاناً لتصفية الحسابات، ولا أن تتحول جبال الشمال وبلداته إلى مساحات لنشاطات أمنية خارج رقابة الدولة.

الدولة التي لا تحتكر قرارها الأمني، لا تستطيع أن تضمن استقرارها السياسي. والوطن الذي يصبح ساحة مفتوحة للرسائل الخارجية، يدفع أبناؤه دائماً ثمن رسائل لم يكتبوها، وحروب لم يختاروها.