خاص (أيوب)

من يتحمّل مسؤولية ما حصل في بلدية بيروت بالأمس، والذي تمثّل باقتحام عناصر فوج إطفاء بيروت للمبنى، رافعين مطالبهم، ما أدّى إلى صدام بينهم وبين الأمن المولج بحماية مبنى البلدية؟

بداية، لا بدّ من القول إنّ عناصر إطفائية بيروت من حقّهم الحصول على الاستشفاء والطبابة لهم ولعائلاتهم، وهو حقّ تكفله القوانين والمنطق، لكن من الحقّ القول أيضاً إنّ اقتحام مجلس البلدية بهذه الصورة الفوضوية مرفوض بكلّ المعايير. فللمؤسسات حرمتها، ولمجلس بلدية بيروت المنتخب من البيارتة حرمته أيضاً.

وقد علم "أيوب" أنّ تحقيقاً رسمياً سيفتح لمعرفة كلّ التفاصيل التي رافقت هذا التحرّك والجهات التي تقف خلفه، ليتم رفع نتائج التحقيق إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، لتُتّخذ القرارات المناسبة بناءً عليه.

وكان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قد استقبل، مساء أمس في مكتبه، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان، حيث استمع منهما إلى عرض حول التطورات التي شهدتها بلدية بيروت، والظروف التي أحاطت بتحرّك عناصر فوج الإطفاء، إلى جانب المطالب التي يطرحونها.

وأكد الحجار أهمية تكثيف المساعي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتوصل إلى معالجة لهذا الملف، من خلال وضع حلول عملية تكفل حقوق عناصر فوج الإطفاء وفوج الحرس، وتراعي طبيعة المسؤوليات التي يضطلعون بها في حماية المواطنين والتعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ.

كذلك لفت إلى ضرورة اعتماد الأطر القانونية والإدارية المرعية في إيصال المطالب والتعبير عنها، واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على هيبة المؤسسات العامة وصون انتظام العمل داخلها.