كتب (المحامي ميشال فلاّح)

ليست أزمة بيروت في شوارعها المتعبة، ولا في أبنيتها التراثية التي تختفي تباعاً، ولا حتى في تراجع خدماتها البلدية. هذه كلها مظاهر لأزمة أعمق.مدينة فقدت الكثير من ذاكرتها، وتراجعت قدرة مؤسساتها على إدارة شؤونها، فيما الدولة التي يُفترض أن تحميها تعاني هي نفسها من ضعف السلطة وغياب المحاسبة.

ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس كيف نعيد إلى بيروت بعضاً من جمالها القديم، بل كيف نستعيد مدينة موحّدة، حيّة، قادرة على إدارة حاضرها وصون مستقبلها؟

لقد خسرت بيروت خلال العقود الماضية الكثير من معالمها التي شكّلت شخصيتها المميزة. فالبيوت القديمة، والأسواق، والمدارس، والمقاهي، ودور السينما، والجمعيات والأندية، لم تكن مجرد أبنية ومرافق، بل كانت نسيجاً اجتماعياً وثقافياً جمع أبناء المدينة على اختلاف انتماءاتهم.لكن حماية ذاكرة بيروت لا تعني تحويلها إلى متحف، ولا الوقوف في وجه التطور العمراني. المطلوب أن تتقدم المدينة من دون أن تتنكر لتاريخها، وأن تخضع عملية تطويرها لرؤية واضحة توازن بين حقوق الملكية والمصلحة العامة، وتحفظ للأحياء هويتها وللسكان حقهم في مدينة قابلة للحياة.

غير أن الحفاظ على التراث، على أهميته، لا يكفي إذا بقيت إدارة العاصمة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها. فالمشكلة ليست دائماً في نقص الأموال أو الإمكانات، بل في طريقة اتخاذ القرارات، وغياب الشفافية، وتداخل الصلاحيات بين المجلس البلدي والمحافظ، وضعف الرقابة والمحاسبة.وهنا نصل إلى جوهر الأزمة: بيروت لا تحتاج إلى مزيد من المؤسسات، بل إلى مؤسسات تعمل.

ومن هذا المنطلق، تبدو الدعوات المتكررة إلى تقسيم بلدية بيروت، تحت عناوين التوازن والتمثيل وتحسين الإدارة، معالجة خاطئة لمشكلة حقيقية.فهل يؤدي إنشاء بلديتين بدلاً من واحدة إلى القضاء على المحسوبيات؟ وهل يضمن التقسيم إدارة أفضل للمال العام، أو خدمات أكثر عدالة، أو رقابة أشد فاعلية؟ أم أنه سيضاعف الأجهزة والنفقات، ويعيد إنتاج الانقسامات التي دفعت بيروت ثمنها طوال سنوات؟

إن التمثيل المتوازن مطلب مشروع، لكن تحقيقه لا يكون بتقسيم العاصمة وفق الحسابات الطائفية، بل بتطوير النظام البلدي وتعزيز المشاركة والمساءلة، وضمان حقوق جميع السكان من دون تمييز.فبيروت ليست مجموعة جزر طائفية تتجاور داخل حدود إدارية واحدة. إنها مدينة واحدة، بتاريخ مشترك ومصالح متداخلة ومستقبل لا يمكن تجزئته.

والإصلاح الحقيقي يبدأ بتدقيق مالي وإداري مستقل، ونشر الموازنات والحسابات والعقود، وتحديد المسؤوليات بصورة لا تسمح بتبادل الاتهامات أو التهرب من المحاسبة. كما يقتضي وضع أولويات إنمائية واضحة، وإشراك المواطنين في مراقبة المشاريع وتقييم نتائجها.

لكن هذه الإصلاحات، مهما بلغت أهميتها، ستبقى محدودة النتائج ما لم تستعد الدولة اللبنانية قدرتها على ممارسة سلطتها وتطبيق قوانينها.فأزمة بيروت ليست منفصلة عن أزمة الدولة. وما نشهده في إدارة العاصمة هو انعكاس لواقع وطني أوسع، أصبحت فيه الاستثناءات أقوى من القواعد، والتسويات أقوى من المؤسسات، والنفوذ السياسي أقدر من القانون على تحديد مسار القرارات.

والدولة لا تستعيد هيبتها بالشعارات، بل عندما تصبح القوانين ملزمة للجميع، وتخضع المؤسسات للمحاسبة، ويستطيع المواطن الحصول على حقوقه من دون وساطة أو حماية سياسية أو طائفية.ولا يستقيم الحديث عن إصلاح بلدي في ظل إدارة عامة تتعثر فيها المسؤوليات، أو عن حماية التراث فيما تغيب سياسة عمرانية واضحة، أو عن مشاركة المواطنين عندما تبقى القرارات الأساسية رهينة التفاهمات بين أصحاب النفوذ.

لذلك، فإن الدفاع عن وحدة بيروت لا ينفصل عن الدفاع عن دولة القانون. فالعاصمة التي نريدها ليست مدينة تعيش على أمجاد ماضيها، ولا مدينة تُدار بتوازنات طائفية مؤقتة، بل مدينة تحفظ ذاكرتها، وتحترم تنوعها، وتخضع إدارتها للمساءلة، وتضمن المساواة بين سكانها.

وإذا كانت بيروت قد استطاعت، رغم الحروب والانقسامات، أن تحافظ على شيء من روحها الجامعة، فإن مسؤوليتنا اليوم ألا نحوّل خلافات السياسة إلى حدود جديدة داخلها.فلا مستقبل لبيروت بتقسيمها، ولا خلاص لها بإدارة عاجزة، ولا إصلاح حقيقياً خارج دولة القانون.

ولعل البداية الأكثر جدية ليست في البحث عن صيغة جديدة للعاصمة، بل في امتلاك الإرادة لتطبيق القوانين وإصلاح المؤسسات القائمة.فبيروت لا تحتاج إلى من يعيد رسم حدودها، بل إلى من يعيد الاعتبار إلى وحدتها، وإلى حق أهلها في مدينة تُدار لمصلحتهم، لا لمصلحة المتنافسين على السلطة فيها.