جاءنا من المحامي إيلي سلوان بوكالته عن السيد جميل رشيد ابراهيم رداً على الخبر الذي نشره "أيوب" تحت عنوان "رنا قليلات تضرب من جديد في بيروت"بتاريخ 13/11/2025.

يوضح موقع "أيوب نيوز" أنّ الخبر المذكور لم يذكر اسم السيد جميل رشيد ابراهيم لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي، من المستغرب أن تأتي هذه الرسالة من محامي السيد ابراهيم الذي ومن خلال ما ورد فيها يظهر وكأنه يدافع عن السيدة رنا قليلات كمحامٍ عنها، وليس كمحامٍ عن السيد ابراهيم. إلا أنّ موقع "أيوب" ينشر هذه الرسالة لإيمانه بحق حرية التعبير والرد مهما كان هذا الرد أو مصدره.

وفي ما يلي نص الرسالة:

أنا الموقع hدناه المحامي إيلي سلوان بوكالتي عن السيد جميل رشيد ابراهيم، أفيدكم بما يأتي: نشرتم بتاريخ 2025/11/13 خبراً يتضمن ادعاءات خطيرة ومغلوطة بحق السيدة رنا قليلات وزعمتم قيامها بعملية "احتيال جديدة" عبر بيع شقتين دون مستندات رسمية في أحد الأبراج على واجهة بيروت البحرية، وهي رواية لا تمت الى الحقيقة بصلة، وتشكل تحريفاً للحقائق وتضليلاً للرأي العام، وتشهيراً صارخاً وافتراء يعاقب عليه القانون.

وعليه توضح لكم ما يأتي:

أولاً: إنّ ما ورد في المقال هو معلومات مختلقة بالكامل لا تمت للحقيقة بصلة، ويشكل افتراءً صريحاً يندرج ضمن إطار التشهير والمس بالسمعة، من دون أي مستند أو دليل قانوني، وهو ما يكشف طبيعة الخبر ومدى انحداره عن المعايير الصحافية الأساسية.

ثانياً: السيدة رنا قليلات ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالشقتين المذكورتين، لا ملكية ولا تصرفاً  ولا وكالة منظمة لها، ولم تقم بأي عملية بيع أو نقل ملكية أو تفاوض حول أي شقة، لا مباشرة ولا بواسطة أي وكيل عنها. وبالتالي فإن ربط اسمها بعمليات بيع عقارية هو مجرد افتراء فارغ هدفه الإثارة والتضليل والنيل من الكرامات بشكل اجرامي وعرقلة تنفيذ أي عقد بيع منظم لصالح اية جهة كانت.

ثالثاً: الإشارة إلى أنّ الشاري اكتشف لاحقاً عدم ملكية رنا للشقتين هو كلام غير صحيح وغير قانوني، إذ إن عمليات البيع العقارية في لبنان تتم عبر سجل عقاري رسمي الذي يحدد الملكيات بشكل واضح ولا يقبل التأويل، ما يجعل الادعاء بحدوث "بيع من دون مستند رسمي" تناقضاً قانونياً فاضحاً لا يمكن أن يقع في الواقع العملي أو القانوني.

رابعاً: الزج باسم السيدة قليلات في قضايا لا تمت إليها بصلة، وربط ذلك بأي عقد بيع او بحجز على ممتلكات الشارين بسبب "علاقة" مزعومة لها، هو تلفيق إعلامي رخيص يجافي المنطق والقانون، ويهدف إلى استغلال اسمها لأغراض شخصية أو سياسية أو إعلامية لتبرير عرقلة تنفيذ أي عقد بيع منظم الي جهة شارية.

خامساً: يحتفظ المالك السيد جميل رشيد ابراهيم بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة صفحة "أيوب" ناشر الخبر الكاذب، و كل من شارك أو ساهم أو روّج لهذا الخبر الكاذب، سنداً لقانون العقوبات اللبناني وقانون المطبوعات وقانون العالم، لكون هذا الفعل يدخل ضمن جرائم: القدح والذم و نشر أخبار كاذبة، وتشويه السمعة، والإضرار المتعمّد بالمركز الاجتماعي بحقوق البائع والشارين، ومن يحل محلهم قانوناً، وعرقلة تنفيذ عقود البيع بطريقة اجرامية لا مثيل لها.

وستُتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذا الخبر، حفاظاً على الحقيقة وحماية لسمعة البائع والشاري.

سادساً: ندعو ممثل هذه الصفحة "ايوب" ومديرها وناشر الخبر الكاذب وكافة وسائل الاعلام إلى تحرّي الدقة والالتزام بالمهنية قبل نشر أي معلومة، تفادياً للمساءلة القانونية، واحتراماً لأخلاقيات العمل الصحافي.

سابعاً: نطلب منكم تصحيح الخبر الكاذب ونشر هذا الرد على ذات الصفحة التي نشر فيها الخبر الكاذب، حفاظاً على حق الرد المكرس قانوناً مع حفظ حقوقنا في ملاحقة كل من كتب او نشر أو روج لهذا الخبر الكاذب امام القضاء المختص بجرم التزوير والقدح والذم والتشهير وعرقلة تنفيذ عقود البيع ومطالبتكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن هذا النشر غير المسؤول.