لم يكن العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت حادثة عادية، نظراً إلى خلفيته السياسية، والظروف التي سبقت مقتله، والطريقة التي تشير إليها المعطيات الأولية لتنفيذ الجريمة. وبينما تتواصل التحقيقات اللبنانية لكشف هوية المتورطين ودوافعهم، بدأت القضية تأخذ بعداً عراقياً، مع تحرك بغداد لمتابعة الملف والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

وعُثر على جثة العلواني، البالغ 57 عاماً، داخل شقة في الطريق الجديدة، بعدما انقطع الاتصال به إثر وصوله إلى بيروت قادماً من أربيل في 5 تشرين الثاني الجاري. وتشير المعلومات إلى أنه أقام بداية في فندق بمنطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً، في ظروف لا تزال تفاصيلها الكاملة قيد التحقيق.

ماذا كشفت التحقيقات الأولية؟

بحسب مصادر قضائية وأمنية، أظهرت المعاينة الأولية أن العلواني تعرّض للضرب على الرأس ثم للخنق، فيما أشارت تقارير إلى أن الجثة تُركت داخل الشقة. وتحدثت المعلومات عن ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في القضية، بينهم لبناني وسوريان، مع توقيف مشتبه فيه لبناني، فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الآخرين.

كما أن القوى الأمنية تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة في الطريق الجديدة ومحيطها، لتحديد تحركات العلواني والأشخاص الذين رافقوه، وإعادة بناء الساعات الأخيرة التي سبقت العثور على جثته. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة تستجوب سائق سيارة الأجرة الذي نقله من المطار، وتبحث عن الأشخاص الذين استأجروا الشقة.

وتتركز إحدى نقاط التحقيق على الأشخاص الذين تولوا استقباله ونقله من المطار، والجهة التي رتبت إقامته في الشقة، خصوصاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عقد الإيجار لم يكن باسمه، وأن أشخاصاً آخرين تولوا ترتيبات السكن. وهذه التفاصيل تجعل مسار الوصول إلى المتورطين مرتبطاً بتدقيق تسجيلات المراقبة، وسجلات الاتصالات، وحركة الدخول والخروج من المبنى.

وفد عراقي إلى بيروت

على المستوى الرسمي، يتابع القضاء اللبناني الملف بإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، فيما تتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات الأولية. وفي المقابل، قررت السلطات العراقية إيفاد لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومحققين قضائيين إلى بيروت، للمشاركة في متابعة القضية والتنسيق مع الجهات اللبنانية.

ووصل طلحة، الابن الأكبر للعلواني وعدد من أفراد العائلة والعشيرة إلى بيروت لتسلّم الجثمان، إلا أن القضاء اللبناني لم يوافق على تسليمه حتى استكمال فحوص الحمض النووي والإجراءات القضائية اللازمة، ولا سيما أن تحلل الجثة وغياب معظم ملامحها استدعيا إجراء الفحص لحسم الهوية بصورة قاطعة. وأكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع التحقيقات، وأن هناك شكوكاً تحوم حول أشخاص رافقوا العلواني إلى الشقة التي عُثر عليه فيها.

من بين المعطيات التي أثارت تساؤلات إضافية، ما أورده المكتب الإعلامي للعلواني عن تسجيلات مراقبة قال إنها تُظهر مغادرة أشخاص للشقة بعد نحو 14 دقيقة من وصول طائرته إلى مطار بيروت. ودعا المكتب إلى تحديد هويات هؤلاء ومراجعة تسجيلات المطار والمبنى والطرق المحيطة. لكن هذه الرواية تبقى معطى مقدماً من مكتب العلواني، ولا تكفي وحدها لإثبات توقيت الجريمة أو تحديد المسؤولين عنها، وهي أمور يفترض أن تحسمها التحقيقات والأدلة الجنائية.

بيروت ليست مسرحاً للقتلة

في سياق المواقف اللبنانية، علّق النائب فؤاد مخزومي على جريمة مقتل العلواني، معتبراً أنها "اعتداء صارخ على أمن العاصمة وسيادة الدولة"، ومشدداً على رفض تحويل بيروت إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وكتب مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "بيروت ليست مسرحاً للقتلة، ولن نقبل تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات". وأعلن دعمه موقف رئيس الحكومة، مطالباً بملاحقة كل من نفّذ وحرّض وخطّط ووفّر الحماية، "بلا حصانات ولا خطوط حمراء"، مضيفاً: "من يحمي القتلة شريك في الجريمة".

وختم مخزومي بالتأكيد أنه "لا مساومة على الدم، ولا تسويات تطمس الحقيقة، ولا إفلات من العقاب".

من هو أحمد العلواني؟

كان العلواني نائباً سابقاً عن محافظة الأنبار، وبرز اسمه في المشهد السياسي العراقي خلال احتجاجات عامَي 2012 و2013 ضد حكومة نوري المالكي، وكان من الأصوات المنتقدة لنفوذ إيران والفصائل المسلحة المدعومة منها في العراق.

واعتُقل في كانون الأول 2013 خلال عملية أمنية في منزله بمدينة الرمادي، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 على خلفية اتهامات مرتبطة بالإرهاب، قبل أن يُفرج عنه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام العراقي، بعد أكثر من أحد عشر عاماً في السجن. وهذه الخلفية السياسية تجعل مقتله موضع اهتمام واسع في العراق، لكنها لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على أن الجريمة ذات دوافع سياسية.

ماذا يعني مقتل العلواني في بيروت؟

تتجاوز أهمية القضية حدود جريمة قتل وقعت في أحد أحياء العاصمة اللبنانية، لثلاثة أسباب أساسية:

أولاً، أن الضحية شخصية سياسية عراقية سابقة لها تاريخ من المواقف الحادة في ملفات داخلية وإقليمية حساسة، ما يجعل تحديد دوافع الجريمة أمراً مهماً لتبديد الشكوك ومنع إطلاق استنتاجات غير مستندة إلى أدلة.

ثانياً، أن المعطيات الأولية تتحدث عن أشخاص تولوا استقباله ونقله وترتيب إقامته، وعن مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة. وإذا ثبت أن الجريمة نُفذت بتخطيط مسبق أو عبر شبكة عابرة للحدود، فإن ذلك سيضع أمام الأجهزة اللبنانية مهمة تتجاوز كشف المنفذين المباشرين إلى تحديد الجهة التي خططت، والوسائل التي استخدمتها، وأي امتدادات محتملة لها.

ثالثاً، أن دخول لجنة عراقية على خط التحقيقات يعكس البعد الثنائي للقضية، ويضع التعاون الأمني والقضائي بين بيروت وبغداد أمام اختبار عملي، خصوصاً أن العائلة والرأي العام العراقي ينتظران إجابات واضحة بشأن ما حصل لمواطن عراقي دخل لبنان بصورة معلنة ثم انتهى به الأمر مقتولاً داخل شقة في العاصمة.

الأهم بالنسبة إلى لبنان أن تنجح أجهزته الأمنية والقضائية في كشف الحقيقة كاملة، لأن القضية لا تتعلق فقط بمقتل سياسي عراقي على الأراضي اللبنانية، بل أيضاً بقدرة الدولة على حماية المقيمين والزائرين، ومنع استخدام بيروت ساحة لتصفية الحسابات، أياً تكن الجهات أو الدوافع.