خاص (أيوب)

شدّد رئيس هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى المحامي حسن كشلي على ضرورة إقرار "عفو عام شامل"، انسجاماً مع موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رافضاً أي صيغة لقانون "خاص ومخصوص" تُفصّل على قياس أشخاص محدّدين بهدف إخراجهم من السجن.

وأوضح كشلي لـ"أيوب" أنّ المطلب الأساسي يتمثل بإنصاف الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما الموقوفين الإسلاميين السُنّة الذين "زُجّ بهم في ملفات لا علاقة لهم بها"، معتبراً أنّ الصيغة المتداولة حالياً للقانون لن تحقق العدالة المطلوبة، ولن يستفيد منها القسم الأكبر من هؤلاء الموقوفين.

وطالب كشلي بخفض عقوبة الإعدام إلى 20 سنة، والمؤبد إلى 15 سنة، إلى جانب اعتماد السنة السجنية ستة أشهر، بما يتيح معالجة هذا الملف وإنهاء معاناة غالبية الموقوفين.

وأكد أنّ الهدف من قانون العفو يجب أن يكون "رفع الظلم والمظلومية عن أشخاص تم توريطهم من دون ارتكابهم جرائم فعلية"، مشدداً على أنّ "العدالة الحقيقية تبدأ بإنصاف المظلومين لا باستنسابية القوانين".