هل فُتح الباب مجدداً لاقرار قانون العفو مع بعض التعديلات على النص حيث عقد أمس اجتماع نيابي روحي في دار فتوى طرابلس بدعوة من  مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام لمناقشة ملف الموقوفين وقانون العفو العام.

حضر الاجتماع المفتي امام ممثل الرئيس نجيب ميقاتي والنواب: نبيل بدر، اشرف ريفي، طه ناجي، كريم كبارة، عماد الحوت، ايهاب مطر، احمد الخير، عبدالعزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، ياسين ياسين ومحمود الناطور ممثل وضاح صادق والنائب السابق خالد الضاهر وحضر امين الفتوى الشيخ بلال بارودي والمشايخ سالم الرافعي ونبيل الرحيم وخالد حبلص والمحامي محمد صلبوح.

النائب أحمد الخير تلا البيان الختامي وجاء فيه: "اللقاء اليوم في دار الفتوى في طرابلس بدعوة كريمة من سماحة المفتي امام للسادة النواب للتباحث بكل الاوضاع الهامة والشؤون المحلية ولا سيما ملف قانون العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب. هو اجتماع مستفيض ناقش هذا الملف واتخذ قرارات منها تشكيل لجنة من السادة النواب لمتابعة هذا الملف. كما جرى الاتفاق على تاليف لجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون في حال اخذ هذا القانون طريقه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك وفق الاطر القانونية والدستورية. اكد الحاضرون جميعاً على أهمية اقرار قانون العفو العام الذي يستند الى قاعدتين اساسيتين والجميع مطلع بالفعل على موقف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية من خلال مشاركتها في مداولات اللجان المشتركة. وقد تناول وزير الداخلية مسألة الاكتظاظ مؤكداً انها قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في وجه الدولة اللبنانية.

اكدنا مجتمعين على ان اقرار هذا القانون هو امر اكثر من ضروري، وكل الكلام الذي يساق حول تعطيل هذا القانون او احتمال عدم السير به هو كلام يناقض ويجافي الحقيقة ويناقض ويجافي توجه السنة، فنحن من اكثر الناس حرصاً على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي. ولكن نتوخى العدالة الحقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين الذين ظلموا خلال حقبة من التاريخ وحيث اعترفت كل الكتل السياسية خلال اجتماعات اللجان المشتركة بوجود هذه المظلومية، كما ننظر بعين مسؤولة الى قضية الشهداء لا سيما شهداء الجيش اللبناني . اذا المطلوب ان ننظر بعين الى قضية وحق شهداء الجيش اللبناني، وأن ننظر بعين اخرى الى مصير من وقعت على عاتقهم مظلومية في توقيت مضى، وان تعم العدالة".