كتب المحلل الإسرائيلي داني زكان في صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالة تحت عنوان "المرحلة المقبلة من خطة ترامب ستكون الأصعب؛ مَن سينزع سلاح حركة "حماس؟". جاء فيها:

بعد النشوة بعودة 20 مخطوفاً أحياء والغضب على "حماس" التي سلّمت فقط 8 جثث من المخطوفين القتلى، تتقدم المباحثات بشأن مواصلة عملية إنهاء الحرب في غزة.

قبل الوصول إلى المرحلة التالية من تطبيق خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، يجب إغلاق المرحلة الأولى، التي تتضمن إعادة كل جثث القتلى من المخطوفين، والبالغ عددها 24. في الأسبوع الماضي، زعمت "حماس" أنها ستجد صعوبة في العثور على كل الجثث، إذ دُفن بعضها في مواقع دُمرت جرّاء القصف، وأيضاً بسبب تصفية بعض الوحدات والقادة الذين كانوا يعرفون مواقعها. وكانت خلاصة المحادثات في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، أن "حماس" ستسلّم نحو 20 جثة من القتلى ضمن الإطار الزمني المقرر، أي حتى أول أمس (الإثنين)، وستقوم فرق دولية بالعثور على بقية الجثث بمساعدة آليات هندسية.

إلّا إن "حماس" لم تلتزم هذا الاتفاق، ولم تسلّم سوى 8 جثث. وادّعى عناصرها في محادثات مع الوسطاء أن هناك "صعوبات لوجستية"، لكن إسرائيل تقول إنها ذريعة؛ ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، تحتفظ "حماس" بجثث القتلى وقادرة على تسليمها. الرسالة التي نقلتها إسرائيل هي أنه ما دامت هذا المرحلة لم تُستكمل، وما دامت الجثث لم تُسلَّم كلها، فلن يكون هناك تقدّم إلى الأمام. ومع ذلك، إذا تبيّن أنه لا يمكن العثور على جثث بعينها فعلاً، وهناك هذا القلق، فمن الممكن استئناف البحث في موازاة ذلك.

يمكن أيضاً تقسيم مواصلة تنفيذ الخطة إلى مرحلتين: مرحلة إنهاء الأعمال العدائية عملياً؛ والمرحلة التالية، بدء إعادة الإعمار الطويل الأمد في غزة، وبصورة خاصة الخطط السياسية للمنطقة، بما في ذلك توسيع التطبيع، والعلاقة بيننا وبين الفلسطينيين. يتم الحديث عن هذه المرحلة، لكن من دون الدخول في تفاصيل تتجاوز ما نُشر في خطة ترامب.

المرحلة القريبة ستكون الأصعب على الإطلاق، إذ تقرّ خطة ترامب نزع السلاح في القطاع في بندين على الأقل. على سبيل المثال، في البند الأول من الخطة: ستكون غزة منطقة منزوعة السلاح وخالية من "الإرهاب"، لا تشكل تهديداً لجيرانها. وكذلك في البند 13: ستُمسح كل البنى التحتية العسكرية و"الإرهابية" والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. سيكون هناك عملية لتجريد غزة من السلاح تحت إشراف مفتشين مستقلين، تتضمن إخراج السلاح بعملية متفق عليها للتفكيك.

إن المقصود هنا ليس فقط تسليم كل السلاح، بل أيضاً تدمير أنفاق "الإرهاب" ووقف كل عمل له دلالة عسكرية عدائية تجاه إسرائيل. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينشأ الجهاز المدني والأمني الذي سيضطلع بالسيطرة على القطاع، لكن هنا تدخل معضلة البيضة والدجاجة - الأطراف، في معظمهم، غير مستعدين لدخول قوات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "حماس" ما دامت مسلحة وخطِرة. إذاً، مَن سيجرّد "حماس" من السلاح؟ لا توجد إجابة واضحة عن هذا السؤال.

إن تطبيق هذه البنود هو شرط للمضيّ قدماً، بما في ذلك مواصلة انسحاب إسرائيل، لكن وفقاً لتصريحات قادة "حماس" وأفعال الحركة على الأرض، ومنها المعارك مع الميليشيات المُعارضة، واستئناف تحصيل الضرائب، أو بالأصح، ابتزاز الحماية من تجار غزة، وحاجة "حماس" إلى عرض إنجاز ما، أمور كلها ستصعّب العملية كثيراً.

التوقع هو أن "حماس"، إلى جانب تعطيل المحادثات والمباحثات، ستعمل على تعزيز سيطرتها مجدداً على المناطق المتبقية لها، وهي أقل من نصف مساحة القطاع، وفي هذا الإطار، ستواصل تجنيد وتدريب عناصر والبحث عن التسليح مجدداً.

ومن غير المستبعد أيضاً أن تبادر إلى عمليات مباشرة ضد الجيش الإسرائيلي لاختباره. أمّا إسرائيل، من جهتها، فأعلنت أنها مصممة على مطلب تسليم جميع القتلى والتمسك ببنود الاتفاق، ومن المرجح أنها ستختبر ما إذا كانت ستثبت على ذلك. من المفترض أن يتدخل الوسطاء هنا، وأن يحاولوا إنجاز المرحلة الأولى، لكن بسبب عدائهم لإسرائيل، وحدها مشاركة الأميركيين ستكون الضامنة لتحقيق التقدُّم.

*نقلاً عن مجلة الدراسات الفلسطينيىة