الخميس 19 تشرين الثاني 2026 - 0:03
في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها إسرائيل، تتزايد التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة والقيادات القادرة على رسم مسارها. في هذا السياق، يسلّط الكاتب الإسرائيلي آري شفيط في مقالته تحت عنوان: "مهمة أيزنكوت التاريخية" في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الضوء على ما يصفه بـ"المهمة التاريخية" لغادي أيزنكوت، واضعاً دوره المحتمل في مواجهة التحديات الإسرائيلية الراهنة في صلب النقاش السياسي.جاء في المقالة:
كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبه مناحم بيغن متعلقاً بالمسألة الحريدية؛ فبعد أن تغلّب على حزب المعراخ [حزب العمل آنذاك] في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو 1977، تبيّن لزعيم الليكود أنه يحتاج إلى دعم الأحزاب الحريدية من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وكانت تلك لحظة دراماتيكية؛ فبعد 29 عاماً على قيام الدولة، و80 عاماً على انطلاق الحركة الصهيونية، نشأت حاجة سياسية وفرصة تاريخية إلى إدخال المجتمع الحريدي إطار المجتمع الإسرائيلي الكبير.
اختار بيغن آنذاك السياسة، وأضاع الفرصة التاريخية؛ فبدلاً من إبرام صفقة إسرائيلية - حريدية جديدة تمنح الحريديم الحقوق والواجبات معاً، عقد صفقة فاسدة مع حزب أغودات يسرائيل [حزب سياسي يمثل اليهود الحريديم في إسرائيل] ما زلنا ندفع ثمنها الباهظ حتى اليوم.
حصلت بني براك ومئة شعاريم [أحياء يقطنها الحريديم] على كل شيء: نفوذ سياسي، وضخ أموال طائلة في عالم دراسة التوراة، وإعفاء شامل وجماعي لطلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، لكنهما لم تقدّما شيئاً في المقابل؛ فلم يُطلب من أبنائهم وبناتهم دراسة المناهج التعليمية الأساسية، ولا الانخراط في سوق العمل، ولا أداء الخدمة العسكرية. وهكذا، وُضع الأساس لإقامة دولة داخل الدولة الحريدية، التي تقوّض أسس وجود الدولة اليهودية الديمقراطية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يواجه زعيم معسكر التغيير معضلة تشبه إلى حد بعيد المعضلة التي واجهت زعيم المعسكر القومي قبل 49 عاماً. وهذه المرة أيضاً، اللحظة دراماتيكية: فبعد 78 عاماً على قيام الدولة، ونحو 120 عاماً على انطلاق الحركة الصهيونية، نشأت حاجة سياسية وفرصة تاريخية إلى إدخال المجتمع العربي إطار المجتمع الإسرائيلي الكبير.
عندما أدلى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بأصواتهم بأعداد كبيرة قبل ثلاثة أسابيع، قالوا بصوت مرتفع وواضح: "نحن هنا." ولم يعد بإمكان الأغلبية اليهودية تجاهل الأقلية العربية، كما لم يعد بإمكان معسكر التغيير إحداث تغيير من دون الشركاء الذين حاول التنصل منهم، ومن دون أن يخطط أحد لذلك، نشأت فرصة لإقامة شراكة يهودية-عربية حقيقية.
لكن، وعلى وجه التحديد بسبب هذه الفرصة، يجب على غادي أيزنكوت ألاّ يرتكب الخطأ الذي ارتكبه مناحم بيغن قبل نصف قرن؛ فالشراكة تعني الشراكة، والميثاق المدني يقوم على المساواة في الحقوق والمساواة في الواجبات معاً، والتحالف الحقيقي يستند إلى قبول السلطة وتحمّل المسؤولية في آن واحد.
يجب ألاّ يعقد أيزنكوت مع حزب "رعام" والقائمة المشتركة صفقة أحادية الجانب جديدة، ستكون تداعياتها البعيدة المدى أشد خطورة من تداعيات الصفقة الفاسدة التي أبرمها سماسرة الليكود مع سماسرة الأحزاب الحريدية سنة 1977.
إن جوهر المشكلة واضح؛ وهو الهوة الشاسعة بين الأغلبية الصامتة من عرب إسرائيل وبين ممثليهم المنتخَبين. فخلال العقد الأخير، اندمج المجتمع العربي في الحياة الإسرائيلية بصورة لافتة للغاية؛ إذ بلغت نسبة الطلبة العرب في معهد التخنيون 27%، ووصلت نسبة الأطباء العرب في البلد إلى 25%. وقد أتاح التحصيل العلمي على نطاق غير مسبوق، والعمل الجاد، والمبادرة، لأعداد كبيرة من المواطنين العرب الإسرائيليين من التقدم والتحول إلى قوة اقتصادية واجتماعية رائدة وناجحة.
لكن، للأسف، لم يتغير المشهد السياسي العربي المحلي بما يتناسب مع هذا التطور؛ فمنصور عباس قائد مبدع وشجاع، لكن عندما توجه المواطنون العرب إلى صناديق الاقتراع في 27 تشرين الأول/أكتوبر، كانت الأحزاب القطاعية التي وجدوا أوراقها خلف الستار الانتخابي قومية أو شيوعية أو إسلامية.
لا يوجد في البلد حتى الآن حزب عربي ليبرالي يعترف بحقوق المثليين، ويدفع قُدُماً بالمساواة بين النساء والرجال، ويدين الشر حركة "حماس".
هذا هو التحدي الذي يواجه أيزنكوت الآن: هل ينبغي تحويل عرب إسرائيل إلى جزء لا يتجزأ من الجسم السياسي الإسرائيلي؟ بالتأكيد. وهل ينبغي ضمان تمتع جميع مواطني إسرائيل بمساواة حقيقية وكاملة في الحقوق؟ من الواضح ذلك. لكن يجب ألاّ يتحول العرب إلى الحريديم الجدد.
يجب أن تتضمن مفاوضات الائتلاف الجارية هذه الأيام في فندق أكاديا في هرتسليا مطالب صريحة وواضحة من الأحزاب العربية؛ فمقابل حصولها على نفوذ سياسي كبير وميزانيات ضخمة، ينبغي أن توافق على صيغة للخدمة المدنية تشمل الجميع، وأن تعترف بصورة جوهرية بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية.
لا يمكن لأحمد الطيبي أن يكون زعيماً إسرائيلياً شرعياً وممثلاً للسلطة الفلسطينية في الوقت عينه، كما لا يمكن ليوسف جبارين أن يكون صانعاً للملوك في إسرائيل ويرى في الصهيونية مشروعاً استعمارياً ينبغي تفكيكه في الوقت عينه أيضاً.
إذا كنا لا نريد إقامة دولة عربية داخل الدولة، على غرار الدولة الحريدية داخل الدولة، فعلينا أن نحدد جيداً، منذ الآن، المبادئ الأساسية للصفقة الإسرائيلية-العربية الجديدة.
إنها لحظة مليئة بالتحديات، لكنها أيضاً فرصة ثمينة؛ فالمهمة التاريخية الملقاة على عاتق أيزنكوت هي دمج خُمس مواطني الدولة على نحو سليم في إسرائيل واحدة: يهودية، وديمقراطية، وقوية ومزدهرة.
*نقلاً عن مجلة الدراسات الفلسطينية
جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



