في قراءة تتجاوز الرهان الإسرائيلي على إسقاط النظام الإيراني وما قد يترتب على ذلك من تحولات إقليمية، يطرح الباحث داني سيترينوفيتش في مقالته في صحيفة "هآرتس" تحت عنوان: "حتى لو انهار النظام في إيران غداً؛ فمستقبل إسرائيل سيُحسَم في رام الله"  مفارقة استراتيجية، مفادها أن انشغال إسرائيل بطهران قد يحجب عنها التحدي الأكثر تأثيراً في مستقبلها. فحتى لو سقط النظام الإيراني غداً، فإن المعضلة التي ستحدد مستقبل إسرائيل لن تكون في طهران، بل في رام الله، حيث تتقاطع حسابات الأمن والسياسة ومستقبل القضية الفلسطينية.

وجاء في المقال:

ما أسهل أن ينشغل صنّاع القرار في إسرائيل بإيران، على مدى أعوام، ذلك التهديد البعيد الذي لا يعرف كثيرون من الإسرائيليين تفاصيله بعمق، والذي يمكن تصويره على أنه تهديد وجودي يبرر أي تحرُّك عسكري تقريباً. لقد أتاح التركيز على إيران للقيادة الإسرائيلية تأجيل مواجهة القضية الفلسطينية، مراراً وتكراراً، وهي القضية التي تفرض اتخاذ قرارات سياسية صعبة، وتقديم تنازلات مؤلمة، وحسم الخيارات المتعلقة بمستقبل إسرائيل.

هذا لا يعني التقليل من خطورة التهديد الإيراني، لكن، مع كامل الاحترام، إسرائيل لا تواجهه وحدها؛ فالولايات المتحدة ودول الخليج والدول الأوروبية تشارك في الجهود الرامية إلى كبح طموحات إيران؛ أمّا القضية الفلسطينية، فهي مشكلة إسرائيل، قبل كل شيء، ولن يحلّها أحد نيابةً عنها.

إن التهديد الأكبر لمستقبل إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، ينبع من غياب الإجابة عن سؤال بسيط: ماذا نعتزم أن نفعل بملايين الفلسطينيين الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر، بما في ذلك سكان قطاع غزة؟ إن استمرار الوضع القائم يعني ترسيخ واقع من السيطرة الإسرائيلية على سكان محرومين من حقوق سياسية متساوية. وربما يؤدي هذا الواقع إلى تكريس نظام سيوصَف، وبحق، بأنه نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، سيقوّض قدرة إسرائيل على الحفاظ على هويتها اليهودية والديمقراطية. وفي الوقت نفسه، فإنه يعمّق عزلتها دولياً، ويزيد في مخاطر اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية ضدها.

لقد كلّف التركيز شبه الهوَسي على إيران إسرائيلَ ثمناً أمنياً أيضاً. فقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استُثمرت موارد استخباراتية وعملياتية هائلة في الجبهة الإيرانية، في حين جرى إهمال التهديد المتنامي في قطاع غزة. وهذا ليس التفسير الوحيد للإخفاق، لكنه يوضح الثمن الذي يترتب على اختلال أولويات الأمن القومي.

لقد أدرك إسحاق رابين في حينه أن الدفع نحو التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ليس مجرد مصلحة سياسية أو أمنية، بل هو عنصر أساسي في مواجهة إيران استراتيجياً؛ لقد أدرك رابين وجود ارتباط بين إحراز تقدُّم في عملية السلام وتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة. ومن وجهة نظره، كان من الممكن أن يساهم التقدم في القضية الفلسطينية في بلورة جبهة إقليمية واسعة في مواجهة التهديد الإيراني. وبخلاف التصور الذي ترسّخ لاحقاً، والقائم على ضرورة معالجة الملف الإيراني أولاً، ثم الانتقال إلى القضية الفلسطينية، فهِم رابين أن إحراز تقدُّم مع الفلسطينيين من شأنه أن يعزز قدرة إسرائيل على مواجهة إيران.

لن تستطيع الحكومة الجديدة تحمُّل تكرار أخطاء الماضي؛ فهي ستتولى مهماتها بعد السابع من أكتوبر، والحرب في غزة، والمواجهات مع إيران، في وقتٍ لم يعُد ثمن غياب استراتيجيا سياسية مجرد احتمال نظري. وحتى لو ضمت القيادة شخصيات تتبنى رؤية أمنية مشابهة لرؤية نتنياهو، فإن تغيير السلطة لا يمكن أن يقتصر على تغيير الأسلوب، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وتحسين العلاقات مع واشنطن، بل يجب أن يشمل تغييراً جوهرياً في سلّم الأولويات الوطنية.
لقد أظهرت المواجهات العسكرية مع إيران أيضاً حدود القوة. تستطيع إسرائيل إلحاق أضرار جسيمة بأعدائها، لكن لا يمكن حلّ كل تهديد بشنّ هجمات متكررة. وعلاوةً على ذلك، فإن الثمن الاقتصادي والسياسي للحرب مع إيران ساهم في تآكل مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، التي تُعَد أهم رصيد استراتيجي لها. ومن دون تغيير ملموس في السياسة تجاه الفلسطينيين، سيكون من الصعب جداً استعادة الدعم لإسرائيل، ولا سيما في أوساط الجيل الشاب والمعسكر الديمقراطي.
إن إحراز تقدُّم حقيقي في القضية الفلسطينية يمكن أن يعزز أيضاً مكانة إسرائيل الإقليمية في مواجهة إيران، فربما يفتح الطريق مجدداً أمام التطبيع مع السعودية، ويعزز العلاقات مع الأردن والدول العربية، ويحدّ من قدرة طهران على استغلال القضية الفلسطينية لتبرير تدخُّلها في المنطقة. وهذا لا يعني أن إيران ستتوقف عن كونها تهديداً، بل إن إسرائيل ستتمكن من مواجهتها، انطلاقاً من موقع استراتيجي أفضل؛ فحتى لو انهار النظام الإيراني صباح الغد، فإن ملايين الفلسطينيين لن يختفوا، وستظل الأسئلة المتعلقة بمستقبلهم ومستقبلنا قائمة.

لذلك، فإن المهمة الأهم أمام الحكومة الجديدة ليست خوض مواجهة عسكرية أُخرى مع إيران، بل إحداث تغيير في سلّم الأولويات الوطنية؛ فتسوية العلاقات مع الفلسطينيين ليست بادرة سياسية، أو معروفاً نقدمه للفلسطينيين، بل هي مصلحة وجودية لإسرائيل، وشرط لضمان مستقبلها، بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، تتمتع بالشرعية والقبول على الساحة الدولية. سيتعين على الحكومة الجديدة أن تفهم ما رفضت الحكومات السابقة استيعابه: إن الطريق إلى ضمان مستقبل إسرائيل يمرّ، أولاً برام الله، ثم بطهران.

*نقلاً عن مجلة الدراسات الفلسطينية