خاص (أيوب)

دخل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة أكثر خطورة، بعدما أعلنت طهران تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، متهمة واشنطن بانتهاك بنود الاتفاق ووقف تنفيذ تعهداتها بصورة كاملة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزامات المنصوص عليها في المذكرة، مؤكدًا أن بلاده أوقفت بدورها تنفيذ التزاماتها، وأنها منشغلة حاليًا بما وصفه بـ"الدفاع عن البلاد".

لا يعني القرار الإيراني مجرد تعليق تقني لبعض البنود، بل يشكّل عمليًا إعلانًا عن سقوط الإطار السياسي الذي كان ينظم العلاقة المتوترة بين طهران وواشنطن، ويضبط حدود المواجهة بينهما.

فمذكرة إسلام آباد، التي أُبرمت بوساطة باكستانية في حزيران 2026، قامت على وقف الأعمال العسكرية وفتح باب التفاوض على اتفاق نهائي، إضافة إلى معالجة ملفات حساسة، من بينها الملاحة في مضيق هرمز والحصار البحري والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة.

وبتعليق إيران التزاماتها، تصبح هذه التفاهمات معلقة فعليًا، ما يفتح المجال أمام الطرفين للتحرك من دون الالتزام بالقيود التي فرضتها المذكرة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو البحري.

من خرق الاتفاق أولًا؟

تتهم طهران الولايات المتحدة بالتراجع عن تعهداتها واستئناف عملياتها العسكرية والاقتصادية ضد إيران، فيما تحمّل واشنطن الجانب الإيراني مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن التفاهم لم يعد قائمًا، في ظل تجدد المواجهات والاتهامات المتبادلة بخرق شروطه، فيما دعت باكستان الأطراف إلى احترام التزاماتها، محذّرة من أن انهيار المذكرة يهدد الاستقرار الإقليمي.

وبذلك، لم يعد الخلاف محصورًا بتفسير بند أو آلية تنفيذ، بل بات كل طرف يعتبر أن الطرف الآخر أسقط الاتفاق أولًا، وهو ما يجعل العودة إليه بصيغته الحالية مسألة صعبة من دون وساطة جديدة وضمانات أكثر وضوحًا.

مضيق هرمز في قلب المواجهة

يأتي القرار الإيراني في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترًا عسكريًا وأمنيًا متزايدًا. ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، ولذلك فإن أي تعطيل للملاحة فيه ينعكس سريعًا على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.

وقد شكّل وضع المضيق أحد أبرز عناصر الخلاف بين الطرفين، إذ تمسكت واشنطن بحرية الملاحة، بينما ربطت إيران أمن الممر البحري بوقف العمليات العسكرية والضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

ومن هنا، فإن تعليق مذكرة إسلام آباد قد يمنح طهران هامشًا أوسع لاتخاذ إجراءات جديدة في المضيق، في مقابل احتمال توسيع الولايات المتحدة انتشارها العسكري وعملياتها البحرية في المنطقة.

رسائل إيرانية تتجاوز الاتفاق

يحمل الإعلان الإيراني رسالة سياسية واضحة مفادها أن طهران لم تعد ترى نفسها ملزمة باتفاق تقول إن واشنطن تجاوزته. كما تريد إيران التأكيد أن الضغوط العسكرية والاقتصادية لن تدفعها إلى تقديم تنازلات من طرف واحد.

لكن القرار يحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة، إذ يزيل أحد آخر المسارات الدبلوماسية التي كانت تمنع تحول المواجهة المحدودة إلى حرب مفتوحة. كما أنه قد يضع الدول الخليجية والقواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة أمام احتمالات أمنية أكثر تعقيدًا.

ورغم استمرار قنوات الوساطة الباكستانية والقطرية والمصرية، فإن التطورات الميدانية المتسارعة تجعل فرص العودة السريعة إلى المفاوضات محدودة، وإن كانت المساعي الدبلوماسية لم تتوقف بالكامل.

على الرغم من خطورة الموقف، فإن استخدام طهران عبارة "تعليق العمل" بدلًا من الانسحاب النهائي أو إلغاء المذكرة يترك هامشًا سياسيًا للعودة إلى التفاهم لاحقًا.

فإيران قد تكون تسعى إلى تحسين شروطها ورفع مستوى الضغط على واشنطن، وليس بالضرورة إغلاق الباب نهائيًا أمام التسوية. لكن العودة إلى المذكرة ستتطلب على الأرجح تفاهمًا جديدًا أو تعديلات جوهرية تضمن التزام الطرفين وتحدد بوضوح آلية التعامل مع أي خرق مستقبلي.

المنطقة أمام مرحلة شديدة الخطورة

يضع تعليق إيران التزاماتها المنطقة أمام مرحلة أكثر غموضًا، حيث تراجعت الدبلوماسية لمصلحة المواجهة العسكرية والرسائل المتبادلة بالقوة.

بالمقابل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنّ إسرائيل تؤكِّد أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نحن أمام أسبوع حاسم، فيه سنعرف إن كانت الحرب ستتجدَّد وإن كانت إسرائيل ستنضم للقتال ضد إيران أم لا".

كما نقلت القناة 13 عن مسؤول غربي قوله إنه من المنتظر أن توسع الولايات المتحدة ضرباتها خلال الأيام القادمة. وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن لا توجد توقعات بتوجيه ضربات إيرانية ضد إسرائيل، لكنها أوضحت أن هذا قد يتغير في كل لحظة.

والسؤال لم يعد ما إذا كانت مذكرة إسلام آباد قابلة للاستمرار بصيغتها السابقة، بل ما إذا كانت الوساطات الدولية قادرة على صياغة تفاهم بديل قبل أن تتوسع المواجهة وتخرج عن السيطرة.

فبين واشنطن التي تسعى إلى فرض شروطها بالقوة، وطهران التي تؤكد أنها لن تلتزم باتفاق لا يحمي مصالحها، تبدو المنطقة مقبلة على اختبار شديد الحساسية، قد تحدد نتائجه مستقبل الأمن في الخليج ومضيق هرمز، وربما شكل العلاقة الأميركية الإيرانية لسنوات مقبلة