خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّه لن يُتخذ أي إجراء بحق العسكريين اللذين ورد اسماهما في العقوبات الأميركية الأخيرة، سواء في مخابرات الجيش أو في الأمن العام، بل سيستمران في موقعيهما، وذلك بانتظار التقرير الذي ستصدره المؤسستان بعد إجراء تحقيق داخلي، والذي على أساسه ستُتخذ الخطوة المناسبة، إما تجاه الضابطين أو تجاه الإدارة الأميركية لجهة الاعتراض على إدراجهما على لائحة العقوبات.

والجدير بالذكر أنّ اسم العميد في الأمن العام خطار ناصر الدين، والعقيد سمير حمادي، رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني، أدرجتهما وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، وهي الخطوة الأولى من نوعها تجاه ضباط لبنانيين ما زالوا في الخدمة العسكرية.