الأحد 22 تشرين الثاني 2026 - 0:00
خاص (أيوب)
علم "أيوب" أنّ رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميّل، يتعرّض لحملة ضغوط وتهويل يقف وراءها موظف كبير في رئاسة مجلس الوزراء، من خلال أحد أعضاء مجلس شورى الدولة، على خلفية ملف الطعن بقرار تمديد ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق.
وتضيف معلومات "أيوب" أنّ الموظف المذكور عبر عضو مجلس الشورى، يتحدث عن احتمال حصول غضب سنّي لبناني وعربي في حال صدور قرار بقبول الطعن، مستنداً في ذلك إلى مواقف ينسبها إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وإلى مرجعيات خارجية، في حين أنّ هذه المزاعم وفق المعلومات، لا تستند إلى أي معطيات فعلية.
ويهدف هذا التهويل، بحسب المعلومات نفسها، إلى ممارسة ضغوط على القاضي الجميّل لدفعه إلى مخالفة ما انتهى إليه تقرير مقرّرة مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، القاضية أبو زين، الذي أكّد اختصاص المجلس بالنظر في هذا الملف.
وفي الحدّ الأدنى، يسعى هذا التدخّل إلى دفع مجلس القضايا إلى قبول طلبات التدخّل المقدّمة في القضية، بما يتيح فتح الباب أمام إطالة أمد النظر فيها وتأخير صدور القرار النهائي لفترة زمنية طويلة.
في المقابل، تستبعد معلومات "أيوب" أن يرضخ القاضي الجميّل لهذه الضغوط، استناداً إلى اعتبارين أساسيين:
أولاً:أنّ القاضي الجميّل سبق أن أفتى بصلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في قضية تتعلق بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، خلال عهد المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني، وهي القضية التي تقدّم بها المحامي نفسه الذي يتبنّى اليوم موقفاً ينفي اختصاص المجلس للنظر في الطعن الحالي. وهذا ما يضعه أمام تناقض واضح بين موقفه السابق وموقفه الراهن.
ثانياً:أنّ المهلة المحدّدة لتقديم الطلبات المرتبطة بالقضية قد انتهت، فيما لا تتضمن طلبات التدخّل المقدّمة أي معطيات جديدة تتجاوز ما سبق أن تناولته القاضية أبو زين في تقريرها لجهة الاختصاص، كما لم يُقدَّم أي مستند جديد من شأنه أن يدفع القضاة إلى إعادة النظر في هذه المسألة.
وتتابع معلومات "أيوب" أنّ تدخّل الموظف الرفيع المستوى في شؤون مجلس شورى الدولة ورئيسه يطرح علامات استفهام جدّية حول استقلالية المجلس وأعضائه، ومدى قدرتهم على ممارسة صلاحياتهم بعيداً من الضغوط السياسية والإدارية.فالقاضي الجميّل يدرك، أنّ تقرير القاضية أبو زين جاء مفصّلاً، ومستنداً إلى حجج وأسانيد قانونية واضحة، وفي مقدّمها موقف قانوني سبق أن تبنّاه هو نفسه. وبالتالي، فإنّ الرضوخ لأي تدخلات من خارج الأصول القانونية قد يعرّضه لانتقادات الرأي العام والإعلام، وهو أمر لا يمكن أن يغيب عن حساباته.
وتختم معلومات "أيوب" أنّ القاضي الجميّل يدرك أيضاً صعوبة واستحالة التبنّي بعدم اختصاص مجلس شورى الدولة في قضية الطعن بتمديد ولاية المفتي دريان، في حين أنّ المجلس نفسه سبق أن أصدر، قبل فترة قصيرة، قراراً في قضية تتعلق بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وهنا يبرز السؤال: إذا كانت قضية المفتي دريان خارج اختصاص مجلس شورى الدولة، فكيف يمكن التوفيق بين هذا الموقف والقرار الذي سبق للمجلس أن اتخذه في القضية المتعلقة بالمجلس الشيعي الأعلى؟
الرئيس القاضي يوسف الجميّل وزملاؤه أعضاء مجلس شورى الدولة، يطلق عليهم الكثيرون صفة "قضاة الدولة"، فيما الحقيقة أنّهم قضاة العدالة، التي لا يمكن للقاضي الجميّل أن يسمح بالتهويل عليها.
جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



