خاص (أيوب)

حققت "القوات اللبنانية" فوزاً واضحاً في الانتخابات النقابية التي شهدتها نقابة المحامين في طرابلس، وذلك عبر فوز المرشحين المدعومين منها، جوزف إسحاق وعدنان زوق، بمقعدَي العضوية.

بالمقابل، وقبل أسبوع من إجراء انتخابات العضوية في نقابة المحامين في بيروت، أصدر "اللقاء التشاوري للمحامين» من بيروت وصيدا وإقليم الخروب والبقاع، وهو لقاء يضم عدداً كبيراً من المحامين السنّة في تلك المناطق، بياناً أعلنوا فيه معارضتهم لترشيح تيار «المستقبل» للمحامية مايا محمد شهاب، ورأوا في طريقة الترشيح قراراً منفرداً وفوقياً، رافضين فرض اسم أي مرشح عليهم.

وجاء في البيان:

تداعى عدد كبير من الزميلات والزملاء من بيروت وصيدا وإقليم الخروب والبقاع إلى عقد لقاء تشاوري بخصوص انتخابات نقابة المحامين في بيروت، يوم الأحد في 15/11/2026، وصدر عن اللقاء البيان التالي:

نتابع ببالغ الاهتمام والحرص التحضيرات الجارية لانتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، المقررة يوم الأحد المقبل، ونظراً إلى المسؤولية النقابية الملقاة على عاتقنا كمحامين أولاً، ومؤمنين بمسيرة نقابية ديمقراطية ثانياً، يهمنا الإشارة إلى ما يلي:

أولاً:إنّ القرار الصادر عن تيار سياسي والقاضي بدعم وترشيح إحدى الزميلات لانتخابات مجلس النقابة، قد جاء بقرار منفرد وفوقي، مفتقداً إلى أدنى قواعد التشاور الديمقراطي، فلم يتم استمزاج آراء قاعدة المحامين التي شكّلت لسنوات طوال الحاضنة الأساسية والعمق المهني لهذا التيار في النقابة، ولا يمكن اختزال الأمر بقرار من ثلاثة أو أربعة أشخاص كانوا دائماً السبب في الفشل بالانتخابات وعدم الاختيار الصحيح.

ثانياً:إنّ إغفال صوت المحامين المناصرين وتجاهل طروحاتهم وخياراتهم النقابية، يمثل انكفاءً عن النهج التشاركي الذي طالما نادينا به. ونرى في هذا الإقصاء مساساً بدور المحامي المستقل داخل بيئته، وتغليباً للمصالح الضيقة على حساب المعايير المهنية والنقابية البحتة، ولا نرضى ولن نرضى أن تُفرض علينا أسماء من جهة كانت السبب المباشر في فرط عقد هذه القاعدة التي كانت تضم العدد الأكبر من المحامين في النقابة.

ثالثاً:إنّ أي طرح يفرض على المحامين لوائح مغلقة أو معلّبة لإيصال مرشحين، هو انتهاك لحرية المحامين في الاختيار وانتخاب ما يرونه مناسباً للتمثيل الصحيح لكل شرائح المحامين بمختلف انتماءاتهم في النقابة.

رابعاً:انطلاقاً من إيماننا بأنّ نقابة المحامين هي أم النقابات وحصن الحريات، نعلن بوضوح عدم التزامنا بهذا القرار الفوقي، وسنمارس حقنا النقابي والديمقراطي بكل حرية واستقلالية، واضعين نصب أعيننا مصلحة النقابة واختيار من نراه مناسباً بناءً على الكفاءة والمهنية والمصداقية والشفافية ونظافة الكف والمناقبية، بعيداً عن سياسة الإسقاطات والتعليب.

وكان تيار "المستقبل" قد أعلن في وقت سابقعن دعمه وتأييده لترشيح المحامية مايا محمد شهاب، إلى جانب كل من المحامين رياض الشدياق، وإيلي قازان، وإيلي قليموس، لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، في انتخابات دورة تشرين الثاني 2026، وذلك ضمن تحالف أُعلن عنه ويضم أحزاب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وتيار "المستقبل".