خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ ملف قانون العفو العام لم يُقفل، بل سيفتح على مصراعيه بعد عودة الرئيس جوزف عون إلى لبنان.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ ملف العفو العام، إن لم يُحل سريعاً، سيتحول إلى ملف خارجي مع دخول عدة دول على خط المعالجة.

بالمقابل، دعا النائب أشرف ريفي إلى توحيد الجهود لإنصاف الموقوفين والمحكومين الإسلاميين وكافة السجناء المظلومين، وجاء في بيانه:"إن ما رافق الجلسة النيابية الأخيرة من نقاشات، وما صدر بعدها من مواقف وتوضيحات، وخاصةً توضيح "حزب القوات اللبنانية"، وما عرضه المحامي محمد صبلوح من وقائع ومعطيات، يفرض مقاربة مسؤولة تتجاوز السجالات والانفعالات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها توحيد الجهود لإنصاف كافة الموقوفين والمحكومين الإسلاميين والسجناء المظلومين.

لقد آن الأوان لإخراج هذا الملف من دائرة الاستثمار السياسي والمزايدات، فهو ليس قضية فئة أو فريق، بل قضية عدالة وكرامة وحقوق إنسان. ولا يجوز أن تبقى معاناة السجناء المظلومين وعائلاتهم رهينة الحسابات الضيقة، بعد سنوات طويلة من الانتظار والظلم.

نتفهم دوافع من حضر الجلسة ومن قاطعها، لكن ما حصل يجب أن يكون محطة أخيرة للتباعد، لأن المرحلة تتطلب وحدة الموقف لا تشتته، والعمل المشترك بعيدًا عن تسجيل النقاط أو تبادل الاتهامات.

لقد دفع الموقوفون والمحكومون الإسلاميون والسجناء المظلومون وعائلاتهم أثمانًا باهظة من أعمارهم واستقرارهم، ولم يعد مقبولًا استمرار هذا الواقع.

إن الوقوف إلى جانب العدالة هو مسؤولية وطنية وأخلاقية، فيما يتحمل من يعرقل الحل أو يؤخره مسؤوليته أمام اللبنانيين والتاريخ.

مسؤوليتنا اليوم أن نجمع ولا نفرق، وأن نتعاون ولا نتخاصم، لأن القضايا العادلة لا تنتصر بالشعارات، بل بوحدة الصف وصلابة الموقف وحسن إدارة المعركة حتى تحقيق أهدافها.

وانطلاقًا من هذه القناعة، ندعو جميع المعنيين إلى تحويل ما جرى في الجلسة الأخيرة إلى نقطة انطلاق جديدة، لا إلى محطة انقسام، والعمل معًا من أجل إنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة والإنصاف."