خاص (أيوب)

هل يُستدعى ماهر ميقاتي نجل الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس إدارة شركة "أريبا" إلى التحقيق؟ تساؤل فُتح على مصراعيه إثر التقرير الصادر عن الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة برئاسة القاضية نيللي أبي يونس وعضوية نجوى الخوري ورانيا اللقيس، والذي أدان فيه كلاً من وزيري الصحة السابقين حمد حسن وفراس الأبيض ورئيس الجامعة اللبنانية السابق فؤاد أيوب ومدير مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن.

وعلم "أيوب" أنّ النيابة العامة التمييزية وبعد تحويل الملف إليها من قبل ديوان المحاسبة سوف تقوم بالتوسع في التحقيق عبر استدعاء كل من له علاقة بالملف منذ بدايته، وسيخضع الجميع للمحاسبة في حال تورطه بحجب المال العام عن خزينة الدولة.

الجدير بالذكر، أنّ وزارة المالية في شباط 2022 وفي بيان لها أشارت إلى أنّ شركة "أريبا" والتزاماً بقرار ديوان المحاسبة الوارد في متن التقرير الخاص رقم 1/2022 تاريخ 3/3/2022 حول مصير أموال فحوصات ال PCR، حوّلت مبلغ 21 ملياراً و546 مليوناً و 559 ألفاً و800 ليرة لبنانية، ومبلغاً آخر بقيمة 5 ملايين دولار و207 الاف و541 و73 سنتاً Fresh، على أن تعطي وزارة المالية الجامعة اللبنانية حصتها من الأموال المجباة من معاملات رسوم الـ PCR  بعد استلامها، وذلك استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة".

فيما تقرير ديوان المحاسبة الأخير الصادر قبل أيام أشار إلى عدم  وجود أي حساب باسم وزارة الصحة في وزارة المالية قد حُولت إليه أي مبالغ بالدولار الاميركي اضافة إلى أسئلة حول كيفية تسديد شركة "أريبا" للمبالغ المذكورة في بيان وزارة المالية إن كان عبر شيكات باللولار أو نقداً كما تم تحصيل رسوم pcr.

وكان ماهر ميقاتي وفي مؤتمر صحفي عام 2022 قال: "بتاريخ 7 كانون الثاني 2022 عند أول استحقاق لإجراء التحاويل اللازمة تبيّن لشركة "أريبا" أنّ رقم الحساب الذي طلبت وزارة الصحة تحويل الأموال إليه، هو تابع لجمعية عمّال".

وأضاف: "بما أنه ليس هناك أي علاقة تعاقدية بين شركة "أريبا" وجمعيّة عمّال، تواصلنا مع وزارة الصحة لتحديد حساب خاص بالوزارة وذلك لأنّ شركة "أريبا" تقدّم الخدمة إلى وزارة الصحّة العامّة وأيضاً لأنّه لا يجوز تسديد أموال عامّة إلى حساب جمعيّة خاصّة ولو كان ذلك بناءً على طلب من الوزارة".

 وتابع: "بناءً على هذه المعطيات لقد تقدمت شركة “أريبا” بتاريخ 16 شباط 2022 بكتاب رسمي إلى ديوان المحاسبة طلبت بموجبه تحديد الجهة التي ستسلمها الأموال المجباة".

وأردف: "بما أنّ شركة "أريبا" لم تستلم لغاية اليوم أي جواب رسمي من ديوان المحاسبة من أجل تحديد رقم الحساب الذي يجب اعتماده وتحويل المبالغ اليه، ما زالت المبالغ في عهدة الشركة بانتظار الجواب"، لافتاً إلى أنّ “أريبا" قامت بإرسال كتاب جديد إلى ديوان المحاسبة بتاريخ 2 آذار 2022 لتكرار طلب تزويدها برقم حساب الجهة التي يجب أن تتقاضى المبالغ المحصّلة من قبل شركة أريبا”.  

وختم: "شركة "أريبا" هي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر ومصر.  وهي تعتمد أعلى معايير الامتثال والشفافية بما يتناسب مع القوانين المحليّة والدوليّة. ونحن نفتخر بأننا كلبنانيين استطعنا أن نبني شركة بمستوي إقليمي بل عالمي تعتمد على أهم انواع تكنولوجيا الدفع في العالم".

من جهته وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن أصدر أمس بياناً جاء فيه: "يهمنّي توضيح ما يلي:

1- إنّني في وزارة الصحة العامة وأثناء وباء كورونا رعيت اتفاقية بين مؤسستين رسميتين: الجامعة اللبنانية من جهة (بمختبراتها وأخصائييها ونتائجها PCR الموثوقة) - والمديرية العامة للطيران المدني من جهة أخرى ولم تكن الوزارة طرفاً في قبض الأموال أو تحويلها بين الطرفين.

 2-  في أساس إبرام الاتفاقية مع الجامعة اللبنانية وليس مع القطاع الخاص  الحفاظ على المال العام والحؤول دون هدره، وإذا كان من وفر مادي فيكون للجامعة الوطنية. 

3-  في ظل الظروف الاستثنائية لوباء كورونا، ومرسوم التعبئة العامة وتعطل عمل الكثير من المؤسسات الرسمية بشكل  كامل أو جزئي وفي ظل الإنهيار الاقتصادي وسعر صرف الليرة، وفي ظل المشهد القاتم العالمي كان الهم الأساس حماية المجتمع اللبناني وتشخيص الحالات الوافدة خلال عدة ساعات؛ فكان لا بدّ من إجراءات إدارية سريعة تحاكي التحديات. وعليه أُبرمت الاتفاقية بظروف استثنائية معقّدة وخاصة دون أي تبعات مادية على الموازنة العامة.  

 4- إن الإجراءات الفورية والسريعة قد ساعدت إلى حدّ كبير بمواجهة الجائحة، وهذا كان موضع إشادة من مؤسسسات صحية دولية وعالمية، وأعتبره مصدر فخر رغم تغريمي من قبل ديوان المحاسبة باعتباره تجاوزاً لبعض الأصول الإدارية والتي حصلت في ظل ظروف قاهرة استثنائية.

5- إنّ قرار ديوان المحاسبة (البند الخامس منه) بتحويل الملّف إلى النيابة العامة التمييزية لإستكمال التحقيق مع شركات الطيران لتحصيل حق الدولة هو إحقاق للحق والقانون.

عليه أتمنى على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الإلتزام بمقتضى القانون وعدم إطلاق الأحكام الجائرة والتكهنات الزائفة".

الجدير بالذكر أنّ ديوان المحاسبة قدّر استحقاقات الدولة من فحوصات pcr بخمسين مليون دولار. فيما القيمة الفعلية المقدرة بعد احتساب فروقات ما بين الشيكات والدفع النقدي تقدر بـ100 مليون دولار.